تونس..إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة بمشورة النقد الدولي
تونس تستعد لتدشين إصلاحات اقتصادية للحد من عجز ميزانيتها والحكومة تؤكد التزامها بتنفيذ توصيات اشترطها صندوق النقد الدولي .
تستعد تونس لتدشين إصلاحات اقتصادية طال انتظارها للحد من عجز ميزانيتها المزمن، وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تلك الإصلاحات وتنفيذ توصيات اشترطها صندوق النقد الدولي لمواصلة تمويل الاقتصاد وتوفير السيولة المالية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وقال وزير الإصلاحات الاقتصادية التونسي توفيق الراجحي لرويترز إن بلاده مقبلة على "إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة".
ويزور وفد من صندوق النقد الدولى تونس لمراجعة جهود الحكومة لمعالجة اقتصادها المتعثر منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي فى أولى انتفاضات الربيع العربى عام 2011.
وتأمل الحكومة بتمويل ميزانية العام المقبل بموارد من بينها قرض من صندوق النقد الدولي وخفض العجز من نحو 6 بالمئة في 2017 إلى 4.9 بالمئة في 2018.
وقال الراجحي إنه إذا سارت الأمور على نحو جيد فإن تونس تأمل في خفض عدد العاملين في القطاع العام بحوالي 20 ألفاً يغادرون بشكل طوعي من مجموع حوالي 800 ألف موظف في القطاع العام.
وأضاف أن الحكومة تخطط لإعادة تأهيل شركات الدولة التي تنزف بسبب الخسائر المالية التي تصل إلى ملياري دولار، وتعتزم زيادة الضرائب والمساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي التي تعاني من عجز كبير.
وقال الراجحي إن الحكومة جادة هذه المرة وستمضي قدما في الإصلاحات ولم تعد لديها خيارات. لكن المحللين يقولون إن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد تعدل عن بعض المقترحات من أجل تهدئة التوترات الاجتماعية.
وتخطط الحكومة لخفض كتلة الأجور إلى نحو 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 15 بالمئة حاليا عبر عروض للتقاعد الاختياري من الوظيفة العمومية، ولكنها ستكون مكلفة للدولة أيضا.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق وتونس اتفقا على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة "بما في ذلك الإصلاحات الضريبية والتدابير الرامية إلى الحد من زيادة نمو فاتورة الأجور العامة التي قد تصبح غير قابلة للتحمل وهي من أعلى المعدلات في العالم".
وتعتزم الحكومة خلال 2018 رفع الضرائب على البنوك إلى 40 في المئة من 35 في المئة حاليا. وسترتفع الضرائب على الصفقات العقارية المقتناة من المطورين العقاريين من 6 بالمئة الى 19 بالمئة. وتقول الشركات إن هذه الإجراءات ستقوض قدرتها التنافسية.
وحذر اتحاد الشغل الذي يضم حوالي مليون عضو في نهاية الشهر الماضي مما سماه "غضب الاتحاد" وقال إن خصخصة المؤسسات العمومية "خط أحمر".
وأضاف الاتحاد أن الوضع الحالي في البلاد ينبيء بانفجار اجتماعي.
