قفزة بواردات تونس من الحبوب.. مليار دولار في أول 9 أشهر من 2022

سجلت واردات تونس من الحبوب في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022 قفزة بنحو 45.5%، لتصل إلى 3.559 مليار دينار (نحو مليار دولار).

وأوضح المرصد الزراعي الحكومي في تونس الأربعاء أن متوسط سعر استيراد القمح اللين ارتفع 61 بالمئة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وشكلت حصة واردات الحبوب نحو 53.6 بالمئة من جملة الواردات الغذائية المسجلة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 2022 مقابل 51.6 بالمئة في نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق بيانات المرصد.

• تونس بلا خبز لأجل غير مسمى.. إضراب عام لأصحاب المخابز
• خبير يفند لـ"العين الإخبارية" تفاصيل دقيقة في قرض صندوق النقد لتونس

وشكلت واردات تونس، من مادة القمح اللين والصلب نحو 58.5 بالمئة من واردات الحبوب، وسجل معدل أسعار استيراد القمح الصلب ارتفاعا 5.88 بالمئة، فيما ارتفع متوسط أسعار استيراد القمح اللين بـ61.3 بالمئة، حسب بيانات المرصد الزراعي.

ويوم السبت، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وسبق أن أكد وزير الزراعة التونسي، محمود إلياس حمزة، أن "إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي كانت في حدود 18 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كجم) بنسبة نمو  10بالمئة مقارنة بالموسم الماضي".

يشار إلى أن حصيلة حصاد الحبوب للموسم الماضي 2020- 2021 قُدرت بــ16.4 مليون قنطار، مقابل 15.3 موسم 2019- 2020.

فيما تتراوح احتياجات البلاد من الحبوب بين 30 و34 مليون قنطار سنويا؛ (3.4 مليون طن)، منها 12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين، بحسب وزارة الفلاحة التّونسية.

وحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، فقد بلغت واردات تونس من الحبوب حتى نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي أكثر من 1.8 مليون طن، بما قيمته 2.4 مليار دينار مقابل صفر من صادرات القمح.

ونهاية يونيو/ حزيران الماضي صرف البنك الدولي لفائدة تونس تمويلا بقيمة 130 مليون دولار، من أجل مساعدة البلاد على مجابهة مصاريف توريد الغذاء وتخفيف آثار الحرب الروسية الأوكرانية على موازنة الدعم ونفقات استيراد القمح المخصص للخبز خاصة.

وقال البنك الدولي إنه جرى منح تونس التمويل الاستثنائي لدعم شراء القمح الموجه لصناعة الخبز، معتبرا في بيانه أن تونس تواجه "تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب، بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية، ما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة".