منتدى دافوس.. تحذير من 4 أزمات تتكالب على اقتصاد العالم

لم يكد العالم يتعافى من التبعات الاقتصادية السلبية من جراء أزمة كورونا حتى ضربت العالم العديد من الأزمات التي عصفت باقتصاده.

ومن بين أبرز تلك الأزمات ظهور مشكلة سلاسل الإمداد مرورا بموجات التضخم العاتية وانتهاء بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وحضرت تلك الأزمات الاقتصادية المتتالية بقوة على أجندة منتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، الذي بدأ أعماله يوم الإثنين الماضي الأمر الذي دفع العديد من الخبراء الاقتصاديين المشاركين فيه إلى التحذير من خطر حدوث ركود عالمي.

• دافوس يواصل اجتماعاته.. الحرب والركود التضخمي على الطاولة الهادئة
  

وفي هذا الإطار قال روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، "لدينا ما لا يقل عن أربع أزمات متضافرة: تضخم مرتفع، وأزمة طاقة، وفقر غذائي، وأزمة مناخ. لا يمكننا حل المشكلات إذا ركزنا على أزمة واحدة فقط". وأضاف، خلال حلقة نقاش في المنتدى، "لكن إذا لم يتم حل أي من المشكلات، أخشى حقاً أننا سنواجه ركوداً عالمياً له تأثير هائل في الاستقرار العالمي".

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم بأنهما "خطر واضح وقائم" للعديد من البلدان.

ويجتمع قادة سياسيون ورجال أعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي على خلفية بلوغ التضخم أعلى مستوى له خلال عقود في الاقتصادات الرئيسة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، وتسببت زيادات الأسعار في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب الأسواق المالية العالمية، ما دفع البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى رفع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، أدت التداعيات على أسواق النفط والغذاء بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط)، وعمليات إغلاق مكافحة "كوفيد-19" في الصين من دون نهاية واضحة إلى تفاقم التشاؤم.

تعتيم التوقعات

من جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن النمو والتضخم يسيران في اتجاهين معاكسين، إذ تكبح ضغوط الأسعار المتزايدة النشاط الاقتصادي وتدمر القدرة الشرائية للأسر.

وقالت، "قد تثبت الحرب الروسية - الأوكرانية أنها نقطة فاصلة للعولمة المفرطة". وأضافت "قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح سلاسل التوريد أقل كفاءة لفترة من الوقت، خلال الفترة الانتقالية، ويخلق ضغوط تكلفة أكثر استدامة على الاقتصاد".

• الإمارات في دافوس.. دفع الاقتصاد إلى آفاق أوسع من النمو المستدام
  

ومع ذلك، وعدت لاجارد بشكل أساس برفع سعر الفائدة في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) لكبح التضخم، حتى لو كان ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر في النمو.

من جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في دافوس، "إن الحرب والظروف المالية الأكثر شدة، وصدمات الأسعار، في الأغذية على وجه الخصوص، أدت بوضوح إلى تعتيم التوقعات على أساس شهري منذ ذلك الحين، على الرغم من أنها لم تتوقع ركوداً بعد".

وفي حين أن العبء الاقتصادي الناجم من الأزمة الأوكرانية يتردد صداه بشدة في أوروبا، فإن الاقتصاد الأمريكي هو الذي يعاني أكبر ضغوط الأسعار، إذ قفز مؤشر أسعار المستهلكين من مستويات قرب الصفر قبل عامين إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 8.5 في المئة خلال مارس (آذار).

وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق هذا الشهر بالإعلان عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة خلال 22 عاماً. وأشار جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى زيادات مماثلة بواقع نصف نقطة مئوية في الاجتماعين المقبلين في الأقل، ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات بمزيد من الزيادات لم تضعف بعد إنفاق المستهلكين وسوق العمل النشط في الولايات المتحدة.

زيادة في الطلب

وقال أنتوني كابوانو، الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت إنترناشونال، "لم نلحظ ذلك في أعمالنا حتى الآن. لا تزال هناك زيادة سريعة في الطلب".

وما زال من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة الرئيسة، بما في ذلك الصين، نمواً هذا العام، حتى لو كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، "إن البنك لا يزال يتوقع نمواً قوياً هذا العام في كل من الصين والهند والبرازيل".