ثروات الأوليجارش في مرمى النيران.."العشرين" تنخر "جدار الغموض"

في أحدث حلقات ملاحقة النخبة الروسية، وجه اقتصاديون نداء عاجلا إلى مجموعة العشرين يحضونها على تأسيس سجل مالي لتعقب ثروات الأوليجارش.

حض كبار خبراء الاقتصاد قادة دول مجموعة العشرين على تأسيس سجّل عالمي للأصول يتعقّب المتهرّبين من الضرائب على اعتبار أن ذلك قد يشكّل ضغطا على روسيا من خلال الكشف عن ثروات الأوليجارش الخفية.

وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة صادرة عن خبيري الاقتصاد البارزين الأمريكيين جوزيف ستغليتز والفرنسي توماس بيكيتي نشرتها صحيفة "الجارديان" قبيل اجتماع مالي الثلاثاء لوزراء مالية دول مجموعة العشرين.

• الأوليجارش الروس.. لعنة "أبراموفيتش" تلاحق أصدقاءه في لندن
• قرار أسترالي "فاخر" لمعاقبة بوتين والأوليجارش.. لا يستهدف الروس

وقالت الرسالة "حان الوقت لسجل عالمي للأصول لاستهداف الثروات المخفية" بعد التقدّم في تبادل المعلومات المالية في السنوات الأخيرة.

ووقّع على الرسالة 14 عضوا في مركز أبحاث "اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب على الشركات الدولية".

وأطلقت قوى غربية سلسلة عقوبات مشددة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه منذ بدأ غزو أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

ويقدّر بأن الأوليجارش الروس (أي المنتمين إلى الفئة الثرية النافذة) يملكون "ثروات بقيمة تريليون دولار على الأقل، كثيرا ما يتم إخفاؤها في شركات ما وراء البحار يصعب تحديد ملكيتها الحقيقية".

وأضافت "تتعرقل جهود الدول الساعية لفرض عقوبات أمام هذا الجدار الذي يفتقر إلى الشفافية".

 وذكرت: منذ بداية الوباء، شهد أغنى أغنياء العالم مضاعفة ثروتهم لتصل إلى 1.5 تريليون دولار (1.01 تريليون جنيه إسترليني)، ومع ذلك وجد مفوضو "اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب على الشركات الدولية" أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت فقط خلال تلك الفترة، وهو وضع تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا وترك العديد من أفقر الناس يواجهون أزمة تكاليف المعيشة وارتفاع فواتير الطاقة والغذاء.

وتابعت: أنه في وقت يعاني فيه السكان من تداعيات كوفيد، "فاقمت الحرب الروسية في أوكرانيا هذا السياق المقلق أساسا" عبر التسبب برفع الأسعار وانعدام الأمن.

وقالت "لدينا الآن فرصة فريدة لتحقيق تقدّم في تطبيق سجل الأصول العالمي" للربط بين الأصول بمختلف أشكالها وملاكها الحقيقيين.

وكتب مفوضو "اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب على الشركات الدولية": "أن أعضاء النخبة العالمية غالبًا ما يخفون ثرواتهم من خلال هياكل معقدة لتجنب دفع الضرائب، ولكن أيضًا لإخفاء الأموال الناتجة عن الفساد والأنشطة غير القانونية... يسمح التمويل العالمي بازدهار التجاوزات الضريبية والفساد وغسل الأموال".

وسلطت محاولات معاقبة الأصول المملوكة لحكم القلة الروسية "الأوليجارش" بعد حرب فلاديمير بوتين الضوء على ما وصفه الموقعون بـ "جدار الغموض" حول مكان الاحتفاظ بثرواتهم، مما تسبب في صعوبات للدول التي تتطلع إلى فرض عقوبات على أولئك الذين لديهم صلات بالكرملين.

وجاء في الرسالة: "تُظهر الحرب في أوكرانيا أننا بحاجة إلى معالجة الملاذات الضريبية وجهاً لوجه الآن، من خلال تنفيذ تدابير الشفافية كمسألة عاجلة. إنه يتعلق باستهداف جميع الأوليجارشية، وجميع أشكال الثروة المخفية عن سلطات الضرائب والجمهور بشكل عام والمخبأة في ولايات قضائية ذات مستويات عالية من الغموض المالي".

وقد تم إحراز بعض التقدم في ربط الثروة بملاكها الحقيقيين في السنوات الأخيرة، وفقًا للمجموعة، بما في ذلك التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي، وإدخال السجلات الوطنية للملكية المنتفعة. لكنهم قالوا إن التطورات السابقة افتقرت إلى "الإرادة السياسية"، مما دفعهم إلى حث دول مجموعة العشرين على فعل المزيد.

أبرزت التسريبات الضخمة للوثائق - بما في ذلك أوراق بنما وأوراق الجنة وآخرها أسرار سويس - أنشطة الأفراد والشركات الأثرياء، واستخدامهم للملاذات الضريبية الخارجية. ومع ذلك، على الرغم من الضغط الناتج عن ذلك على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الضرائب، يقول النشطاء إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في الحد من استخدامها.

اقترح الاقتصاديون في ICRICT إدخال شبكة دولية من سجلات الأصول التي أدرجت جميع أشكال الثروة المختلفة من الأصول، بما في ذلك الممتلكات واليخوت والطائرات النفاثة والمجوهرات، إلى الحسابات المصرفية وأصول العملات المشفرة وصناديق الإيداع الآمنة؛ وكذلك الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية الأخرى؛ وحتى الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وبالتالي سيتم ربط هؤلاء بأصحابها الفعليين المستفيدين، الذين قد يكونون مختلفين عن أصحابها القانونيين. وقال الاقتصاديون إن سجل الأصول العالمي الذي يوضح بالتفصيل ما هو مملوك وأين ومن الذي سيمكن البلدان من تسجيل وتحليل الثروة وعدم المساواة وسيؤدي إلى تطبيق أكبر لقوانين الضرائب مع إعاقة أولئك الذين يريدون متابعة أنشطة غير مشروعة.

وحث المفوضون قادة مجموعة العشرين على عقد قمة دولية عاجلة لتنفيذ مثل هذا النظام ومناقشة الثروة والملاذات الضريبية في الخارج. وقالوا "لا مزيد من الأعذار، لا مزيد من الأوبئة، لا مزيد من الحروب لتبرير عدم اتخاذ الإجراءات".

وأكدوا في نهاية رسالتهم أن مثل هذا الإجراء كان مطلوبًا "للحفاظ على الديمقراطية ، وإنهاء اللامساواة المتصاعدة وإعادة بناء العقد الاجتماعي".