واشنطن بوست: "الطبقة المتوسطة" أحرقها الحوثيون في اليمن

في اليمن لا يعاني الفقراء فحسب؛ فالأزمة بدأت تفتك أيضا بالطبقة المتوسطة الصغيرة وأدت إلى تآكل العمود الفقري للاقتصاد.

في اليمن لا يعاني الفقراء فحسب؛ فالأزمة بدأت تفتك أيضا بالطبقة المتوسطة الصغيرة لكنها لا تزال ضرورية ومهمة، وأدت إلى تآكل العمود الفقري لاقتصاد البلد، الذي يعتبر بالفعل الأفقر والأكثر خللا في المنطقة منذ بدء الانقلاب الحوثي.

وفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت إن الأزمة طالت بالفعل كل صناعة تقريبا في اليمن، ودمرت في طريقها وظائف وأحلاما لا تعد ولا تحصى، فمنذ اندلاعها وفرض حصار جوي وبحري، أصبح الطعام والوقود نادرين، ما تسبب في ارتفاع هائل في الأسعار في الدولة التي تستورد 90% من غذائها ودوائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة البنوك أضافت إلى الفوضى ما أثر على التجارة بشكل سلبي؛ حيث جعلت الصفقات التجارية شبه مستحيلة، فضلا عن عدم رغبة البنوك الغربية في تمديد الائتمان، وتوقف البنك المركزي اليمني عن منح ضمانات للمستوردين تاركا إياهم للشحنات الممولة ذاتيا، هذا بالإضافة إلى تسبب هذه الأزمة في عدم تقاضي الموظفين الحكوميين أجورهم.

وأوضحت أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تحاكي الأزمات الاقتصادية، التي أثرت على دول أخرى اندلعت فيها حروب وسادها الغموض السياسي بعد ثورات الربيع العربي منذ ما يزيد عن 5 سنوات، لافتة إلى أن مسحا حديثا أجرته الأمم المتحدة توصل إلى أن الثورات العربية كلفت المنطقة 614 مليار دولار منذ 2011.

• إنفوجراف.. احتراق اقتصاد اليمن والفاعل "الحوثيون"
• الحوثيون يدفعون بنوك اليمن للإفلاس

ورجحت أن أي أمل في تحقيق نمو في اليمن اختفى تماما عندما اندلع الصراع في مارس/أذار 2015، لافتة إلى أن الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يحاربون الآن عناصر المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، قتل على الأقل 10 آلاف شخص بينهم مدنيون، وتشرد أكثر من 3 ملايين يمني منذ بدء الانقلاب الحوثي، فضلًا عن التأثير الواضح على الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 34.6% العام الماضي، وفقا للتقديرات الأممية، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 11% إضافية هذا العام.

وازداد الأمر سوءا في سبتمبر/أيلول بعد نهب الحوثيين أموال البنك المركزي، والآن يعجز المستوردون في اليمن عن الحصول على العملة الأجنبية النادرة بالفعل، فضلا عن عدم تقاضي 1.2 مليون موظف عام رواتبهم.