اقتصاد

بدء المرحلة الأولى من مشروع المسح الاقتصادي لإمارة الشارقة

السبت 2018.11.24 04:14 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 98قراءة
  • 0 تعليق
مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة - أرشيف

مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة - أرشيف

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المرحلة الأولى من مشروع المسح الاقتصادي للإمارة بمشاركة أكثر من 220 باحثاً ومراقباً بهدف حصر المباني والمساكن والمنشآت لتحديث بيانات تعداد 2015 وإعداد قاعدة بيانات شاملة للإمارة. 

وتسعى إحصاء الشارقة عبر مشروع المسح الاقتصادي إلى توفير بيانات تسهم في التعرف على مدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتوفير بيانات تغطي الأنشطة الاقتصادية لإعداد مؤشرات تكشف عن معدلات النمو وتحدد دور القوى العاملة ومقدار التغيير في التعويضات والنفقات والإيرادات في الإمارة. 

وتتضمن أهداف المسح الاقتصادي توفير احتياجات الأجهزة الحكومية من البيانات والمعلومات الإحصائية وبيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية وبناء قاعدة بيانات حديثة لهيكل قطاع الصناعة وتوزيعاتها وفق المناطق وحجم الاستثمارات وتحديد المؤشرات الاقتصادية الرسمية. 

ويسهم حصر المباني في توفير قاعدة بيانات لدى الجهات الرسمية للارتقاء بالخدمات وتطويرها والتخطيط لمشروعات البنى التحتية وتعزيز الموجود منها في أماكن الكثافة السكانية، حيث يشمل مختلف مناطق الإمارة، ويحدد أنواع المباني وأعدادها ومكوناتها على مستوى أصغر تقسيم إضافة إلى توفير خرائط جغرافية مكانية حديثة. 

وأكد الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن المسح الاقتصادي للشارقة يحقق 12 هدفاً رئيسياً تسهم في رسم خطة تنموية واضحة للإمارة، وتتمثل في التعرف إلى هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة والتعرف إلى هيكل الصناعة وتوزيعاتها حسب الإنتاج ونوع النشاط الاقتصادي وقطاعه وفق كل منطقة في الإمارة، إضافة إلى بيان أعداد العاملين وتصنيفهم وتوزيعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة. 

يشار إلى أن المسح الاقتصادي يعد أداة فعالة ووسيلة لتحديث قواعد بيانات مختلف القطاعات الاقتصادية للمساعدة في استخراج المؤشرات الاقتصادية وإعداد البرامج والخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وتصحيح مسارها، إضافة إلى أهميتها في توفير البيانات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة لتطوير الاقتصاد الوطني وتنميته لتحقيق رفاه وتقدم المجتمع.

تعليقات