مصر تخصص 5 مليارات جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة.. تفاصيل «أكبر حزمة مساندة»
أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلاد، ضمن حزمة وصفتها بأنها "أكبر مساندة اقتصادية في الموازنة".
وحسب بيان من وزارة المالية المصرية، فإن الحزمة ستصل إلى رواد الأعمال الشباب في صورة تمويلات ميسرة، وذلك وفق بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن تنمية هذا النوع من المشروعات.
وتقول الحكومة المصرية إن التمويل يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي تسهم في تعزيز المكون المحلي.
تمويلات ميسرة
وفي هذه المبادرة تم تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة الجديدة لتقديم تمويلات ميسرة بشروط تنافسية، وهذه المبادرة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتماشيًا مع رؤية الدولة لتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
وقع البروتوكول وزير المالية أحمد كجوك وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من المسؤولين.
وحسب بيان وزارة المالية المصرية تستهدف الحزمة في مرحلتها الأولى المشروعات المنضمة حديثًا للمنظومة الضريبية المبسطة.
القطاعات المستهدفة للتمويل
يتضمن التمويل عدة مبادرات رئيسية تشمل دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.
كما أعلن عن تقديم تمويلات مميزة بأسعار فائدة مخفضة خلال العام المالي الحالي للمشروعات المنضمة حديثًا للمنظومة الضريبية المبسطة.
آلية متابعة بروتوكول التمويل
جاءت ردود الفعل إيجابية من مختلف الأطراف المعنية فمن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن تقديره للسياسات المالية المحفزة التي تتبناها الوزارة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشاد رحمي بالرؤية التطويرية التي يتبناها وزير المالية والتي تفتح آفاقًا جديدة لتمكين الشباب من رواد الأعمال ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
