700 جنيه زيادة.. تفاصيل قانون العلاوة الجديد في مصر وموعد التطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في مصر، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يهدف إلى منح العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين، إلى جانب صرف منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاءت الجلسة في إطار الاستعداد للعام المالي الجديد 2025/2026.

تفاصيل قانون العلاوات الدورية والخاصة

مشروع القانون يسعى إلى تحسين دخول العاملين بالدولة، ويشمل زيادات تتراوح من 10% إلى 15% حسب الجهة التابع لها الموظف، مع التأكيد على وجود حد أدنى موحد لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا (3.01 دولار).

كما يتضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه شهريًا (14.06 دولار)، كخطوة لدعم الموظفين ماليًا في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، وتوفير حماية اجتماعية أفضل تعزز الاستقرار الوظيفي والدخل الشهري.

 علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ينص مشروع القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في تاريخ 30 يونيو/حزيران 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا (3.01 دولار).

موعد تطبيق الزيادة

أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا (3.01 دولار). ويُضاف هذا المبلغ إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من 1 يوليو/تموز 2025.

• موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 في مصر.. هل يتم تبكيرها؟
• أرخص أماكن شراء اللحوم في عيد الأضحي 2025 بمصر
  
  
  

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا

وفقًا لمشروع القانون، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا (14.06 دولار)، تُصرف اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2025، وتُضم إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير، ويستفيد من هذه الزيادة جميع العاملين سواء كانوا معينين بالفعل أو يتم تعيينهم لاحقًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحسين دخل الموظف الشهري بشكل ملموس، وللتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار الذي يؤثر على معيشة المواطنين.

منحة مالية للقطاع العام وقطاع الأعمال.. ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 7000 جنيه

كما يشمل مشروع القانون منحة مالية شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهي منحة تعادل الفارق بين العلاوة المقررة سابقًا والعلاوة الجديدة، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وحرصًا على تقليل الفجوة بين أجور العاملين في القطاعين الحكومي والعام، نص المشروع على رفع الحد الأدنى للدخل الشهري للعامل إلى 7000 جنيه (140.56 دولار)، وذلك بعد تطبيق الزيادات الجديدة، لضمان حصول العامل على دخل كريم يساعده في مواجهة أعباء الحياة.