مصر تكافح الإرهاب من "أبواب العقارات"
أقرت لجنة برلمانية مصرية مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015.
مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقرته اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، الأربعاء، يمثل "خطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب وحصاره".
وقال النائب المصري مصطفى بكري لـ"العين الإخبارية"، إن "التعديلات أدخلت على القانون 93 لسنة 2015، بهدف إحكام الحصار على الإرهاب وسد أي فراغ لتجفيف منابع الإرهاب".
ونبه إلى أن التعديل يقضي بمصادرة العقارات والأموال والأمتعة والأسلحة وغيرها المستخدمة في أي عملية إرهابية، ووضع آلية لإخطار الشرطة بتأجير العقار كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب.
ووفقا لمشروع القانون تتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة، أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري (320 دولارا)، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه (640 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة المتواجد في نطاق العقار.
وكانت لجنة التضامن بالبرلمان المصري قد وافقت أخيرا على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي الإرهاب.
