الرئيس المصري يتسلم مخرجات الحوار الوطني.. ويكشف الخطوة القادمة

دخل الحوار الوطني في مصر مرحلة جديدة، بعد إعلان جهات الإشراف رفع ما جرى التوافق عليه من توصيات ومقترحات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي استجابة سريعة، أكد الرئيس المصري، أنه سيحيل مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية، وسيُقدم ما يستوجب منها لمجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وعقب اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني استمر أمس الأربعاء لعدة ساعات، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار ، بأن المجلس قد أنهى اجتماعه برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأرجأ مجلس الأمناء إعلان المقترحات إلى وقت لاحق، قائلا إنه سيصدر لاحقا بيانا مفصلا بكل ما تم رفعه للرئيس، ليكون تحت نظر الشعب المصري بجميع فئاته.

وبين رشوان في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن ما تم رفعه للرئيس المصري من توصيات ومقترحات، يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعا أو تمايزا، في جلسات الحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن.

ونبه إلى أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها للرئيس السيسي، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة في لائحة الحوار.

وفي استجابة سريعة لمخرجات الحوار الوطني، قال الرئيس السيسي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وموقع فيسبوك: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وتابع الرئيس المصري قائلا: "وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية".

مجالات حوار مؤجلة

وكشف المنسق العام للحوار الوطني في البيان، عن أنه من بين الموضوعات التي ستطرح للحوار خلال الفترة القادمة، تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر، وغيرها.

وفي تعقيبهم، أكد برلمانيون وقيادات حزبية، أن الاستجابة الفورية للرئيس لمخرجات الحوار الوطني تؤكد توافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن توجيهات الرئيس تدفع بالعمل السياسي والحزبي إلى الأمام، وتأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن.

وأكد حزب حماة الوطن برئاسة جلال الهريدي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن توجيهات الرئيس تشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.

وأشار إلى أن المتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.

وأوضح أن الوصول إلى هذه المرحلة من النتائج الإيجابية للحوار الوطني، وتوجيه الرئيس - من خلال صلاحياته القانونية والدستورية - لبحث آليات التعامل معها، يعني أن الحوار حقق نجاحا كبيرا لصالح الوطن والمواطنين.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب "مستقبل وطن" ورئيس الهيئة البرلمانية إن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية؛ بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها جميع أبنائه.

وأشار الشريف في بيان صحفي، إلى أن هذه الخطوة تأني أيضًا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أية مخرجات منذ الوهلة الأولى لإطلاق الحوار، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.

بدوره، قال رئيس حزب "الاتحاد" رضا صقر، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن الحياة السياسية والحزبية تمر - حاليًا - بمنعطف جديد وتغيرات لم تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، بفضل الحوار الوطني، الذي جاء بدعوة من الرئيس السيسي، وحرصه الشديد على التجاوب اللحظي معه لتحقيق الإصلاح السياسي الذي تنشده القوى الوطنية.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي، بتفعيل مخرجات الحوار الوطني وبلورتها، يعطي الثقة للسياسيين، ويدفع بالعمل السياسي والحزبي إلى الأمام، لافتا إلى أن مخرجات الحوار الوطني تتميز بتنوعها وجديتها، وتليق بالجهود التي تم بذلها على مدار الفترة الأخيرة.

من جهته، اعتبر نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات، أن استجابة الرئيس رسالة طمأنة لكل القوى السياسية والمشاركين في الحوار الوطني للمضي قدما فيه.

وقال إن الحوار يمثل "إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية وخلق حالة من التلاحم والزخم السياسي خلال الفترة الأخيرة وقطع شوط كبير في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية بما يؤكد أن هناك توافقا كبيرا قد تم بين جميع المشاركين، والذين مثلوا كل أطياف المجتمع".

ودشن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل عام، مرحلة جديدة بعد أن نجحت البلاد في عبور موجة من الهجمات الإرهابية قادتها جماعة الإخوان المستبعدة من الفعالية الأبرز على الساحة المصرية.

وتضمن الحوار الوطني 3 محاور؛ أولها المحور السياسي وتندرج تحته 5 لجان؛ هي الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات والأحزاب السياسية والنقابات والعمل الأهلي، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

أما في المحور الاقتصادي فتوافق المجلس على 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) ولجنة الصناعة ولجنة الزراعة والأمن الغذائي ولجنة العدالة الاجتماعية، وأخيراً لجنة السياحة.

وفي المحور المجتمعي اختيرت 6 لجان هي لجنة التعليم والبحث العلمي، والصحة، والقضية السكانية، ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأخيراً لجنة الشباب.