خبراء لبوابة العين: مياه النيل أولوية السيسي في جولته الإفريقية
جولة الرئيس المصري في إفريقيا لفتح آفاق جديدة للتعاون وتجاوز أزمة مياه النيل.
بلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، المحطة الثانية في جولته الإفريقية، بزيارة رواندا، حيث التقى نظيره الرواندي بول كاجامي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.
وتشمل الجولة، التي بدأت أمس الإثنين بزيارة تنزانيا، 4 دول هي تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد.
وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن ملف نهر النيل، ومساعي إنهاء مصر تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، سيكون محورا مهما في لقاءات الرئيس السيسي بالمسؤولين الأفارقة.
وقال الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير الشؤون الإفريقية وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، لـ"بوابة العين"، إن "مصر تعمل منذ فترة على توسيع علاقاتها في إفريقيا في إطار تحركات غير مباشرة لحل أزمتها بشأن مياه نهر النيل، عبر إيجاد مساحات أعمق للتعاون في قطاعات متنوعة، بحيث تشكل الأمور المائية جزءا من هذه المصالح المترابطة، وتكون المجالات الأخرى منفذا جديدا لمصر في التغلب على خلافها المائي".
ويرى عبدالوهاب أن تحركات السيسي في إفريقيا تأتي في إطار استراتيجية مصرية جديدة متبعة منذ 2014، متعلقة باستعادة وتوسيع علاقات مصر الإفريقية.
وترغب القاهرة في حل أزمتها مع دول حوض نهر النيل عبر تحركات شاملة بإيجاد مساحات أعمق من التعاون في القطاع التجاري والاستثمار والبنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات حفر الآبار التي تمتلك فيها مصر خبرة جيدة وتعد من المشروعات المهمة لتلك الدول.
وأضاف عبدالوهاب أن اهتمام مصر بحل أزمتها المالية فقط كان مثار شكوى إفريقية دائمة على مدار السنوات الماضية، غير أنها في الوقت الراهن تسعى إلى تجاوز ذلك.
في السياق ذاته، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن جولة السيسي تعزز مساعي مصر لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمار مع هذه الدول، عبر فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتدشين مشروعات اقتصادية وصناعية مشتركة.
ولا يقتصر خلاف مصر مع دول حوض النيل حول اتفاقية عنتيبي فقط، فمصر في أزمة مع إثيوبيا متعلقة بسد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، تقول القاهرة إنه سيؤثر على حصتها.
ولا تزال الدولتان في مفاوضات بشأن دراسات مزمع إجراؤها حول الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد، وقواعد التشغيل السنوي، لمنع أية أضرار على مصر.
يشار إلى أن تنزانيا ورواندا اللتين استهل بهما السيسي جولته الإفريقية، ضمن 10 دول إضافة إلى مصر، تتشاركان في حوض نهر النيل، والذي يضم أيضا (إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، وكينيا).
وقال الرئيس السيسي عقب مباحثاته مع الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، أمس الإثنين، إن "موضوع مياه النيل يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر".
وكانت مصر قد جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر/تشرين الأول 2010، كرد فعل على توقيع دول منابع النيل على اتفاقية إطار قانوني ومؤسسي، والتي أطلق عليها اتفاقية "عنتيبي".
وتقول مصر إن اتفاقية عنتيبي تحرمها من الحصول على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، كما تحرمها أيضا من حق الاعتراض على إقامة مشاريع على النيل، والذي كان يستند إلى معاهدات "تعود إلى الحقبة الاستعمارية".
وتضم قائمة الدول الموقعة (بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا). فيما رفضت كل من مصر والسودان التوقيع عليها.
وتسعى مصر إلى إقناع دول الحوض بحل خلافات اتفاقية "عنتيبي" حول بنود الأمن المائي والإخطار المسبق للمشروعات على النيل، وآلية أخذ القرارات؛ حيث تنص الاتفاقية على أن تكون بالأغلبية بينما تطالب دولتا مصر والسودان بأن تكون بالتوافق والإجماع.
aXA6IDMuMTcuMTgxLjEyMiA=
جزيرة ام اند امز