الأردن يلاحق المتسترين على أملاك الإخوان.. تجفيف التمويل الخفي

ضمن خطة حكومية لتجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان المحظورة، بدأت السلطات الأردنية باتخاذ خطوات عملية تستهدف البنية المالية للجماعة، عبر ملاحقة المتسترين على أملاكها.

وبدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.

يأتي ذلك بعد شهرين من قرار وزارة الداخلية الأردنية، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة.

وفي 23 يوليو/تموز الجاري، أعلنت جمعية جماعة الإخوان المرخصة وفق قانون الجمعيات السياسية، حلّ نفسها، في خطوة وُصفت بأنها النهاية القانونية لما تبقى من الهياكل الرسمية للجماعة بالأردن،

وزعمت أن القرار يأتي طوعًا، في ظل ما وصفته بـ«التطورات السياسية الراهنة» ومراعاة «التوجهات الوطنية».