مستشار الاتحاد الأفريقي: قمة أديس أبابا تبحث قضايا الإرهاب واللاجئين

السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي كشفت لـ"العين الإخبارية" أجندة القمة الـ33 للاتحاد الأفريقي.

أكدت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أهمية أعمال القمة الأفريقية المنعقدة يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.  

وقالت "نجم" لـ"العين الإخبارية" إن جدول أعمال المجلس يشمل عددا من البنود الهامة أبرزها الملف الليبي ومكافحة الإرهاب، فضلا عن اعتماد تقرير الدورة العادية الـ39 للجنة الممثلين الدائمين "السفراء" وبحث التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته.

وأشارت إلى أن القمة ستبحث التقرير عن موضوع السنة لعام ٢٠١٩ "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

إلى جانب بحث تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان المتخصصة وهي وتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات في المنظومة الدولية.

• مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين
• الاتحاد الأفريقي يرفض التدخل العسكري في شؤون دوله

وأضافت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أنه من المقرر حسم اختيار مرشح من 3 دول هي نيجيريا وأوغندا ورواندا لمنصب قاض في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وبينت أن الأجندة تشمل كذلك مناقشة تقرير اللجنة الوزارية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، وبحث مذكرة وخارطة الطريق بشأن موضوع السنة لعام ٢٠١٩: "إسكات البنادق: تهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا".

وتابعت: "كذلك بحث التقرير عن العروض التي قدمتها الدول الأعضاء لاستضافة المركز الأفريقي لأسواق التميز، ومعلومات مستكملة حول استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا (2020 - 2030)، وتقرير عن التقدم الذي أحرزته منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

وأوضحت "نجم" أن المجلس سيبحث بنودا مقترحة من الدول الأعضاء وهي مشروع الموقف الأفريقي الموحد بشأن استرداد الأصول وهو بند اقترحته جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومشروع جدول الأعمال للدورة العادية الـ33 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.

كما أشارت إلى أن المجلس سيبت في موعد ومكان انعقاد الدورة العادية القادمة السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، واجتماع التنسيق الثاني بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

كل ذلك إلى جانب بحث عرض لاستضافة الدورة العادية السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي "بند اقترحته جمهورية تشاد، واعتماد مقررات الدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وأردفت "نجم" أن هناك بنودا معروضة على المجلس التنفيذي لبحثها ورفعها إلى المؤتمر القمة الأفريقية ٣٣ يومي 9 و10 فبراير/شباط بأديس أبابا لاعتمادها وهي مشروع النظام الأساسي للآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة بين الأقران، ومشاريع قواعد الإجراءات لرؤساء دول وحكومات الدول المشاركة في الآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة بين الأقران.

وزادت "كذلك لدينا مشروع البروتوكول المنقح بشأن العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والنظام الأساسي لإنشاء المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة، ولنظام الأساسي لإنشاء مرصد الهجرة الأفريقي".

ونوهت بأن المجلس سيناقش مشروع النظام الأساسي لإنشاء مركز العمليات القاري في العاصمة السودانية الخرطوم، ومشروع قواعد إجراءات المؤتمر التي تمت مواءمتها، ومشروع النظام الأساسي للمفوضية الذي تمت مواءمته، ومشاريع قواعد الإجراءات لاجتماع التنسيق النصف السنوي.

وكشفت "نجم" أن اجتماعات المجلس التنفيذي أحيطت علما بتقرير لجنة المندوبين الدائمين لسفراء الدول الأفريقية، وناقشوا بند إسكات البنادق وأخذوا علما بالمذكرة المفاهيمية، وبحثوا تقرير الشؤون السياسية الخاص بموضوع العام المنصرم حول الهجرة.