تأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بـ16 مليار دولار

تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والسعودية للتعاون المشترك في إقامة المشروعات الاستثمارية.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الحالية لمصر فقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك في إقامة المشروعات الاستثمارية، وفي مجال حماية البيئة والحد من التلوث.  

وذكر المتحدث الرئاسي أن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في مجال الاستثمار تهدف إلى دفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وتأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف السفير بسام راضي أن التعاون بين الدولتين الشقيقتين في هذا المجال يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري على المستوى الثنائي بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين، وكذلك على مستوى المنطقة لخلق تكامل إقليمي تنموي.

وأوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أنه سيتم تفعيل الصندوق الاستثماري بعد إتمام جميع الإجراءات الدستورية اللازمة كما هو متبع في جميع الاتفاقيات الدولية التي يتم إبرامها لتمويل المشروعات التنموية في مصر، وسوف يتشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي يتولى وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل يعمل على زيادة فعالية الأدوات الاستثمارية للصندوق.

وأشارت الوزارة الي أنها وقعت مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، كما وقعت برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين وعقد منتديات وورش عمل ولقاءات مشتركة عن الاستثمار وتبادل بعثات الأعمال بين الطرفين لتشجيع الاستثمار وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التي ينفذها مستثمري أي من الجانبين لدى الجانب الأخر.

وحسب بيان الوزارة فإن الاتفاق ركز على استهداف منطقة جنوب سيناء ومدينة العلمين للاستفادة من التطوير المنطقة كأحد المناطق الأكثر اجتذابا للاستثمارات والسياحة دوليا مما سيعمل على ترويج أنشطة السياحة والاستثمار في هذه المنطقة بما يجعلها مركزا عالميا يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.