خبراء : قرار مصر بوقف استيراد الغاز يدعم خزينة الدولة
خبراء طاقة واقتصاد يقولون إن قرار مصر بوقف استيراد الغاز مؤشر قوي على تحسن الوضع الاقتصادي المصري.
قال خبراء طاقة واقتصاد إن قرار مصر بوقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء من الناتج المحلي مؤشر قوي على تحسن الوضع الاقتصادي المصري ،متوقعين في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على تنمية ودعم العديد من الصناعات ودعم خزينة الدولة بتوجيه أموال استيراد الغاز لقطاعات أخرى.
وأعلنت مصر، السبت، وقف استيراد الغاز المسال، بعد أن نجحت في تحقيق الاكتفاء من الإنتاج المحلي، كما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.
وقال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية إن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل إنتاج حقل ظهر، موضحا أن عام 2019 سيشهد طفرة في تصدير الغاز المصري للخارج.
وأشار راغب إلى أن مصر بها 5 مناطق لاكتشافات الغاز أهمها الصحراء الغربية التي وصفها بأنها العمود الفقري لإنتاج الغاز المصري، بالإضافة إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا والصحراء الشرقية.
وأكد "راغب أن الحكومة المصرية كانت تنفق مليارات الجنيهات لاستيراد الغاز من الخارج سنويا، لكنها بفضل الاكتشافات الأخيرة وتحديدا حقل ظهر ستتحول إلى مركز لتصدير الغاز للخارج، وذلك بلا شك سينعش خزانة الحكومة ويؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير".
وأضاف أن أعمال تنمية باقي مراحل إنتاج حقل ظهر وفقاً للبرنامج الزمنى الموضوع سيصل إلى معدلات الإنتاج القصوى المستهدفة في عام 2019، وهو في حد ذاته إنجاز كبير لشركات البترول المصرية.
من جانبه أكد النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان المصري أن مصر تمكنت من تحقيق تحدٍ اقتصادي كبير وإنجاز تاريخي يضاف إلى قائمة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار غلاب إلى تراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا، في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2017 - 2018، بحمل دلالة قوية على نجاح سياسة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إن الإنتاج المحلي من حقل "ظُهر" تخطى 2 مليار قدم مكعبة يوميا، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج حقول أخرى ودخولها للخدمة؛ ما أسهم في ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا.
وأشار عبد العزيز إلى عمل وزارة البترول على مشروع قومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول، وهي مؤهلة لأداء هذا الدور بما تمتلكه من مقومات تتمثل في الشبكة القومية للغاز الطبيعي والكوادر البشرية ومصنعي الإسالة في إدكو ودمياط وقناة السويس والموقع الجغرافي المتميز لمصر.
وأوضح أن مصر اتخذت خطوات بالفعل في التحول لهذا الدور، بعد صدور قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء الجهاز المعني بذلك، بما يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج واستخدام مصانع الإسالة لإعادة التصدير، لافتا إلى توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول، اتفاقا حكوميا مع دولة قبرص، الأسبوع الماضي، لإنشاء خط بحري لتوريد غاز حقل «أفروديت»، لمصانع الإسالة المصرية ثم إعادة التصدير إلى أوروبا.
وذكر أن الغاز الموجود في شرق البحر المتوسط في عدة دول سيتم توريده لمصانع الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، ثم إعادة تصدير، فضلًا عن إمكانية استخدامه محليًا لتلبية الطلب في المنازل والمصانع والسيارات، وتشجيع الصناعة والتنمية بما يطمئن المستثمرين بتوافر الطاقة التي تعد عصب التنمية، بشكل دائم في مصر.
وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 10% إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر البحري، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.
وأعلنت مصر قبل أسبوع زيادة إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعبة يوميا واستثماراته بلغت حتى الآن 7.7 مليار دولار.
