مصر تسمح لإسرائيل بتصدير 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز
اتفاق التسوية تضمن سماح مصر لإسرائيل بتصدير الغاز المنتج من حقولها بالبحر المتوسط عبر مصانع الإسالة في مصر.
تبدأ مصر في استقبال 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الإسرائيلي بدءا من يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد التأكد من السلامة الفنية لخط الأنابيب الذي سينقل الغاز من الحقول الإسرائيلية التابعة لشركتي ديليك ونوبل في البحر المتوسط إلى مصنعي الإسالة في مصر، وفق ما ذكرته جريدة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر بقطاع البترول.
وقال المصدر إن شحنات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصنعي الإسالة في مصر قد ترتفع إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميا خلال عامين. ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للبترول قبل أيام التوصل إلى اتفاق تسوية ودية للغرامة المفروضة عليها لصالح شركة كهرباء إسرائيل مقابل سداد الجانب المصري 500 مليون دولار. ومن المقرر أن تسددها مصر على ثماني سنوات ونصف السنة من عائدات تصدير الغاز.
- نقل الغاز إلى مصنع الإسالة بدمياط
ووفقا لتصريحات المصدر، سيجري تصدير الغاز إلى مصنع الإسالة بدمياط من خلال خط غاز عسقلان-العريش، وهو الخيار الأقرب والأسهل لوجستيا، مقارنة بمصنع الإسالة المصري الآخر في إدكو. وكان من المقرر بدء تدفق شحنات الغاز الإسرائيلي في الربع الأول من العام الحالي، لكن بحسب بلومبرج نقلا عن مصادرها في مارس/آذار الماضي جرى التأجيل إلى منتصف 2019 لحاجة خط الأنابيب إلى مزيد من الصيانة.
وأعلنت ديليك الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي أنها تدرس إمكانية شراء حصة في واحد من مصنعي الإسالة المصريين. وأضافت الشركة أن إحدى الأدوات التي قد تلجأ إليها لزيادة مبيعاتها قد يشمل شراء طاقات تسييل أو حتى الاستحواذ على حصص في المحطتين المذكورتين دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
- اتفاق التسوية
وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، يوم الأحد، أن قيمة التسوية تقدر بـ500 مليون دولار يتم سدادها على مدار8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية.
وأوضح البيان أنه سيتم سداد 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 16 قسطا نصف سنوي بمبلغ وقدره 25 مليون دولار.
وسيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق إصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقاً لإحكام القانون المصري.
ونص اتفاق التسوية على أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي المنصوص عليه، من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ أو عبر الاعتماد المستندي البنكي الصادر لها، يحق لكهرباء إسرائيل إنهاء اتفاق التسوية مع رد جميع المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.
وأوضح البيان أنه بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق «تاريخ تفعيل اتفاق التسوية» من قبل الأطراف، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
