اتفاق مصري لحل الأزمة الليبية يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية

مصر أعلنت التوصل مع الأطراف الليبية المعنية إلى حل للأزمة هناك قائمة على 4 خطوات

أعلنت مصر، الثلاثاء، التوصل مع الأطراف الليبية المعنية إلى حل للأزمة هناك قائم على 4 خطوات، من بينها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول 2018.

وأصدر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، بياناً بتفاصيل المشاورات التي جرت حتى التوصل لهذا الحل.

وجاء في البيان أنه: في إطار الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، واستكمالاً للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من مختلف المناطق الليبية، استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية يومي 13 و14 فبراير 2017 كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبنى على الاتفاق السياسي الليبي.

وحسب المتحدث الرسمي للجيش المصري، فقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض جميع أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

ووفقا للبيان: فقد أكد القادة الليبيون على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح البيان أنه: لمعالجة هذه القضايا، استمعت اللجنة للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها في الخطوات التالية:

1- تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضواً عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها في الإتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.

2- قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة جميع القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

3- العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير/شباط 2018، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

4- استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.