بعد "ساموراي".. هل تنجح مصر في طرح سندات "باندا" الصينية؟
مفاوضات مكثفة تجريها الحكومة المصرية مع المسؤولين الصينيين للانتهاء من ترتيبات إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني.
وتهدف الحكومة المصرية لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميًا.
وكشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن الوزارة تجري حاليًا تحديد مديري الإصدار، والاتفاق النهائي مع بنوك الاستثمار.
وفيما انتهت الحكومة من تحديد جميع تفاصيل الإصدار الجديد لسندات باندا الصينية، لم تعلن عن حجم الإصدار المحتمل، غير أن مصادر حكومية قالت لـ "العين الإخبارية" إنه سيعادل 500 مليون دولار، في أول إصدار كاختبار للطرح.
- مصر تطرح سندات ساموراي لأول مرة في اليابان.. "حكاية نصف مليار دولار"
- سندات "ساموراي" لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط
وقال معيط في تصريحات على هامش اجتماع ضم 65 رجل أعمال كويتيا لبحث فرص الاستثمار أن إصدار سندات باندا الصينية يأتي كجزء من خطة تنويع محفظة ديون البلاد.
وأعلنت الحكومة المصرية عن دراسة طرح سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني في 2019، لكن تم إرجاء الخطة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وتداعياتها.
وفي مارس/آذار الماضي، نجحت مصر في طرح أول إصدار لسندات الساموراي الخضراء بالسوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني ( 500 مليون دولار)، باعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تدخل المجال وتصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني.
ويحتاج إصدار سندات مقومة بالعملات الأجنبية الحصول على تصنيف جديد من وكالات التصنيف الآسيوي، لتسهيل إجراءات إصدار سندات مقومة بالعملات الأجنبية.
وسندات الساموراي اليابانية، وباندا الصينية، هي سندات تطرح في دولها وللمستثمرين المحليين في هذه الدول فقط، وتتم معادلتها بالدولار عند إجراء المقاصة.
وأضاف وزير المالية المصري أن بلاده تسعى لخفض التكلفة الاستثمارية للتنمية، مع تزايد تأثير الأزمة الاقتصادية، وارتفاع تكلفة التمويل، لا سيما مع وجود فرص جيدة في الأسواق لفتح وتنويع المصادر، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل الجديدة.
وخرجت من مصر استثمارات في أدوات الدين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تتجاوز 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري.
حجم الديون المصرية
وتعاني الموازنة العامة في مصر من تزايد أعباء الدين داخليًا وخارجيًا، حيث وصلت أعباء الدين إلى ما يقرب من 54% من إجمالي استخدامات الموازنة العامة.
وفي الربع الأول من العام الجاري 2022، سجل الدين الخارجي 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، وفي السنوات الأخيرة مع أزمة كورونا شهد الدين الخارجي معدلات ارتفاع متسارع، وفقا لبيانات البنك الدولي.
ماذا يعني طرح سندات باندا الصينية؟
قال الدكتور فخري الفقي رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، إن إصدار سندات باندا يعتبر بمثابة جزء من خطة تنويع المصادر، وأدوات جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية بتكلفة أقل خاصة مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، وارتفاع تكلفة الإقراض.
وأضاف: "إصدار سندات باندا يأتي بعد نجاح طرح الساموراي في اليابان، مثمناً خطوات تنويع المصادر التمويلية، خاصة أن البنك الفيدرالي مستمر في توجهات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم".
وتستهدف مصر استثمارات عامة تصل إلى 367 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مع زيادة مشروعات الاقتصاد الأخضر والصديقة للبيئة، وتستهدف وفق بيانات الموازنة العامة خفض العجز الكلي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وتابع الفقي: تركيز الديون على الدولار فقط، كلف الموازنة العامة والاقتصاد المصري الكثير مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ارتفاع تكلفة الاقتراض، خلافًا لهروب الأموال الساخنة بعد الأزمة بشكل كبير.
وأكد أن أسعار الفائدة على سندات الساموراي لا تتجاوز 1% ، وعلى سندات باندا تتراوح ما بين 4 % و5%، بما يقلل التكلفة الإجمالية للديون ويخفف أعباء الدين بشكل كبير.
وأشار الفقي إلى إضافة اليوان الصيني لسلة العملات لدى صندوق النقد الدولي، والتي تتألف منها حقوق السحب الخاصة بجانب الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني
ما هي سندات الباندا وتفاصيل إصدارها ؟
سندات الباندا هي سندات حكومية تطرح بالسوق الصينية، وشراؤها يقتصر فقط على المستثمرين في الصين، وهي تطرح بمعدلات فائدة تتراوح ما بين 4 و5% في الوقت الحالي. وتعد الصين ثاني أكبر سوق للسندات في العالم.
