ماذا يعني تصنيف مصر عند B/B قبل قرض صندوق النقد؟
جاء إعلان مؤسسة "ستاندرد أند بورز" عن تصنيف اقتصاد مصر عند مستوى B/B قبل أيام من إعلان قرض صندوق النقد، فماذا يعني ذلك؟
اقتربت مفاوضات السلطات المصرية ممثلة في وزارة المالية مع لجان صندوق النقد الدولي، من الحسم والإعلان عن حصول مصر على القرض المطلوب الذي تتراوح قيمته بين 3 و5 مليارات دولار، بهدف سد عجز الموازنة المصرية لعام 2023.
مفاوضات صندوق النقد، دفعت مصر نحو إعلان سياسة مالية جديدة، وهي طرح مشتقات مالية لتداول الجنيه المصري والعملات الأجنبية الأخرى محليا وعالمياً، والمشتقات المالية هي عبارة عن خيارات لعقود محددة المدة، يتم من خلال تنفيذ صفقات شراء/بيع لأوراق مالية أو سلع ولكن بسعر ثابت عند التعاقد، وليس سعر المنتج عند تنفيذ الصفقة، وبالتالي فهي أداة للتحوط من تقلبات السوق، خصوصاً مع إعلان التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه.
ماذا يعني تصنيف الاقتصاد المصري عند B/B؟
أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، الذى صدر مساء أمس الجمعة بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B/B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022 ، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.
"هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة"، يشيد وزير المالية المصري بموقف اقتصاد بلاده، بحسب بيان صحفي نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت.
وأضاف أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال، مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.
ويعكس تأكيد "ستاندرد أند بورز" على صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.
وأشار الوزير معيط إلى أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي، الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2021.
وأوضح الوزير معيط أن التقرير الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره 29% سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي 4ر4 مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 600 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
