أوهام إفلاس مصر.. معركة فاشلة في أبرز حروب الجيل الخامس
لطالما كانت مصر مستهدفة طيلة تاريخها بشتى أنواع المعارك، والآن جاء الدور على حروب الجيل الخامس، التي تحاول وقف مسيرة التنمية بالبلاد.
تقف مصر في الوقت الراهن في مواجهة واحدة من أخطر المعارك والتي تتمثل في حروب الجيل الخامس، مستهدفة اقتصاد البلاد، من خلال تزييف الحقائق.
خلال الأيام الماضية تعرضت مصر لحملة ممنهجة تستهدف اقتصادها، من خلال معلومات مغلوطة تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المشبوهة، مروجة لإفلاس مصر.
حملة ممنهجة
وفي ظل هذه الحملة الممنهجة التي تمولها وتقودها بعض الدول، وتنفذها بعض الجماعات المشبوهة، بدأت بعض المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر أخبار كاذبة عن الاقتصاد المصري، تتمثل في إفلاس الدولة وانسحاب بعض الشركات من البلاد.
وبدأت هذه الجهات المشبوهة في طرح العديد من الأسئلة واختلاق سيناريوهات غير واقعية أو حقيقية لانهيار اقتصاد مصر، في محاولة لهز ثقة المواطن بالحكومة، وتشويه صورة الإنجازات والمشروعات التي تنجزها الدولة.
مسلسل المعارك
الواقع يؤكد أن حروب الجيل الخامس ما هي إلا امتداد لسلسلة الحروب التي تشن ضد مصر، فبعد فشل هدم الدولة المصرية في عام 2011، بدأ أعداء مصر يكيدون لها من خلال حروب أخرى.
صحيح أن الاقتصاد المصري تكبد العديد من الخسائر في عام 2011، إلا أن الدولة المصرية نجحت في لملمة أوضاعها وعادت قوية، فالأرقام الرسمية التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تكشف عن حجم الخسائر التي تعرضت لها مصر في هذه الفترة، والتي بلغت نحو 400 مليار دولار، ما يعادل 6 تريليونات جنيه مصري.
لكن وفي ظل هذه الأوضاع السيئة، لم تستغرق مصر الكثير من الوقت ليعود اقتصادها لوضعه الطبيعي بشهادة المؤسسات الدولية، وبمساندة الأشقاء العرب في عام 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية، وفقا لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال الرئيس السيسي"إننا استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة"، منوها إلى أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.
وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، بحسب البنك المركزي المصري.
تحديات عظيمة إنجازات أعظم
التحديات التي واجهتها مصر كانت عظيمة، لكن النجاحات كانت أعظم في ظل تقييمات وإشادات دولية، حيث رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.9%.
وأشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، كما أكد الصندوق الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.
الشائعات التي تصدرها جهات مشبوهة، والأوهام التي تسيطر على عقول جماعات مفككة، يأتي أبلغ الردود عليها بالأرقام، فقد واجهت مصر بثبات أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016.
ورغم التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021-2022"، الذي ينتهي بنهاية يونيو/حزيران
الاستقرار السياسي
لكن أهم ما يطمئن المواطن المصري هو الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، فإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، فمناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن.
وقد احتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
مصر لن تفلس
هل تفلس مصر؟ سؤال يحتاج الرد بمنطقية لردع الأفكار والشائعات التي يروج لها أعداء البلاد ومواقعهم المشبوهة.
الإجابة القاطعة: مصر لن تفلس لأنّ الاقتصاد المصري متنوع ولديه قطاعات تستطيع المقاومة، كما تتمتع مصر بتعدد مصادر النقد الأجنبي للبلاد، والاقتصاد المصري في أسوأ حالاته يحقق ما يقرب من 25 مليار دولار سنويا من قطاعات تحويلات العمالة الخارجية التي تأتي بإيرادات 13 مليار دولار، وقناة السويس 5 مليارات دولار والسياحة 9 مليارات دولار.
شهادات دولية
وفي إشارة أخرى على متانة الاقتصاد المصري، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.
كما قالت وكالة ستاندرد آند بورز إنها أكدت تصنيف مصر عند "B/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أرقام قياسية
كما حققت مصر فائضا أوليا بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020/2021، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.
وحققت مصر أعلى حجم صادرات في تاريخها ليصل إلى 45.2 مليار دولار عام 2021، مقسمة بين 32.340 مليار دولار صادرات غير بترولية، و12.9 مليار دولار صادرات بترولية، وتعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وعانت مصر من انخفاض في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد خروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وخصصت الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر لمساندتها على مواجهة انخفاض السيولة الدولارية، أبرزها إيداع المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
خصوصية حروب الجيل الخامس
المحامي والكاتب الصحفي المصري، محمد بكري، يرى في مقال له بجريدة المال المصرية، أن الوضع المصري في حروب الجيل الخامس له خصوصية، حيث تتعرض الدولة لهذا النوع من الحروب، كونها حروبا مؤسسة على معنى (التفجير من الداخل) للدولة والمجتمع، بخلق الصراع بينهما في صراع العقول والسيطرة عليها، بتبنّي أشكال جديدة من الأسلحة غير التقليدية كحروب تفتيت وشرذمة الوعي الجمعي لشعبها، من خلال المعارك الاقتصادية والمعلوماتية والثقافية والدينية والرياضية، وهو ما جعل الإدارة المصرية تدير ملفات صراعها بتنوعات مختلفة على لحن البقاء.
أدوات ردع مصرية
وفي روايته "سهل المصري" يسلط الكاتب محمد بكري الضوء على إحدى أدوات مقاومة حروب الجيل الخامس، بنشر الوعي بين الجمهور بتأكيد أهمية وكيفية استخلاص حلول تغيير لذاتنا من ذاتنا، لنخرج من صندوق تبعية وسيطرة الآخرين، لاحتلال مناطق جديدة من الأمن والاستقرار والتقدم. وهو ما تنجح فيه وتصارع معه مصر حاليا.
حرب بالإكراه
بينما يرى الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية وعضو الجمعية الجغرافية الملكية بلندن، أن هناك محاولات من عدد من الدول باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية الإعلامية لنشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية، بهدف إسقاطها، وفقا لجريدة "المصري اليوم".
وأكد أن حروب الجيل الخامس GW تتجسد فيما يوصف بـ"الحرب بالإكراه" بهدف إفشال الدولة وزعزعة استقرارها.
ولفت إلى أن القوى الفاعلة في حروب الجيل الخامس تنحصر في الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة ومنظمات المعارضة المسلحة التي باتت تتصدر ساحات القتال.
أهمية العنصر البشري
ولا تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي تجاه هذا النوع من الحروب، حيث كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة بذلت كثيرا من الجهود التي تهدف إلى محاربة ومجابهة حروب الجيل الخامس على كافة الأصعدة.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستراتيجية المصرية تضمنت عددا من النقاط والمحاور الرئيسية في هذا الصدد، كان من أبرزها الاستثمار في العنصر البشري في مجالات تطوير البرمجيات ونظم الحماية، والعمل على مشروع وطني لأجل حماية البنية المعلوماتية التحتية من الاختراق، وتفعيل استراتيجية الأمن السيبراني في شكل استراتيجية قومية لمواجهة الخطر، والعمل على رفع الوعي المجتمعي لما نواجهه من حروب سيبرانية، وفقا لجريدة "اليوم السابع".
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4xNDQg جزيرة ام اند امز