مصر تحاصر التجار المستغلين بإجراء جديد.. سعر عادل للسلع الأساسية
تعتزم مصر حصر عدد معين من السلع الاستراتيجية والأساسية ومن ثم تشكيل لجنة عليا لتحديد سعرها العادل منعا لاستغلالها من قبل التجار.
وقالت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم الأحد إنها شكلت لجنة عليا لوضع "سعر عادل" للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي "سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية".
- الدينار العراقي ينهار أمام الدولار.. لغز محير يهدد "السوداني"
- إيلون ماسك يُغرق سهم "تسلا".. وخطط للإطاحه به من رئاسة الشركة
وبينما قال البيان إن الأسعار لن تكون جبرية باستثناء الأرز، فقد ذكر أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على المتاجر في جميع أنحاء البلاد وإجراءات قانونية محتملة ضد أولئك الذين لا يلتزمون بالأسعار.
ارتفاع الأسعار في مصر
وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 18.7 % في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لبيانات رسمية، بينما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد المزيد من العناصر المتقلبة، 21.5 %.
وارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة بشكل سريع هذا العام، واتخذت السلطات إجراءات لإبطاء الواردات في الوقت الذي كانت تعاني فيه من نقص في العملات الأجنبية.
ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تهدف إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار.
الغذاء والجنيه والتضخم
وشهدت مصر تخفيض الجنيه عدة مرات ما دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، حيث تسارع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية ليصل إلى 18.7% في نوفمبر، ارتفاعا من 16.2% في أكتوبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات. ويعد هذا أعلى معدل للتضخم منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبلغ معدل التضخم الشهري 2.3% في نوفمبر، منخفضا من 2.6% في أكتوبر.
وقد شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات أكبر قفزة، إذ ارتفعت بنحو 30% الشهر الماضي من 23.8% في أكتوبر. وتشكل أسعار المواد الغذائية والمشروبات الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار.
وترجع تلك الزيادة بشكل أساسي إلى ضعف الجنيهن حيث أن قراءة نوفمبر هي الأولى التي تعكس تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، مما أدى إلى خسارة العملة المحلية نحو 25% من قيمتها مقابل الدولار.
