مصر تبدأ اليوم تثبيت سعر الدولار الجمركي

مصر تبدأ فى الموانئ والمطارات كافة العمل بقرار وزارة المالية الخاص بـ"تثبيت سعر الدولار الجمركي".

تبدأ الموانئ والمطارات كافة المصرية، اليوم الثلاثاء، العمل بقرار وزارة المالية الخاص بـ"تثبيت سعر الدولار الجمركي".

وأصدر عمرو الجارحي وزير المالية قراراً بتثبيت السعر، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 18.5 جنيه للدولار الواحد.

 وأضاف "القرار ينص على أن يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 /12 /2016 وحتى 15 /1 /2017".

 ويسري هذا السعر حتى نهاية فبراير المقبل، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتباراً من أول مارس المقبل وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق.

بدورة قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك: "سيتم تطبيق هذا القرار بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الأول من مارس المقبل من خلال حساب متوسط أسعار الدولار خلال الشهر الجاري لتحديد سعر موحد له وتطبيقه".

وأضاف أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب المجتمع الصناعي والتجاري والمستوردين بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لإحداث حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار، وهو ما استجابت له وزارة المالية.

ورأى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة أن آلية تطبيق هذه الخطوة - تثبيت الدولار الجمركي - ستعجز عن حل أزمات الاستيراد نظراً لعدم نزولها بسعر الدولار عن القيمة المتداول بها في البنوك.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي ليرتفع من 13 جنيهاً الى 18.8 جنيه في البنوك المصرية.

وأدى الارتفاع المتتابع للدولار أمام الجنيه المصري إلى تتقليل حركة الاستيراد، وزيادة أسعار السلع في مصر.

وأضاف شيحة في تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" أن الحكومة ستقر آلية تعتمد من خلالها على متوسط سعر الدولار في البنوك، وتثبيته عند تلك القيمة طيلة الشهر، بمعنى أن يتم احتساب متوسط سعر الدولار في شهر يناير ليتعامل به المستوردون في الجمارك طيلة فبراير.

 وقال إن تلك الآلية لن تخفض من سعر الدولار سوى 10 قروش على الأكثر، وهو الأمر الذي لن يجدي نفعاً.

وتابع "عليهم أن يحددوا قيمة الدولار الجمركي خارج التعاملات البنكية والسوق الموازية في مصر حتى لا تتضرر حركة الاستيراد المتوقفة، وتعود أسعار السلع الأساسية -خاصة الغذائية- إلى متناول المواطن المصري".

"الدولار الجمركي يعني سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة لحساب الرسوم الجمركية بناءً عليها، من دول أخرى، ويتم تحديده وفقاً لسعر الدولار البنوك المصرية".