تضم 19 متهما.. مفاجآت بقضية كبرى لتهريب الآثار في مصر
كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة في قضية كبرى للتنقيب عن الآثار وبيعها وتهريبها إلى خارج البلاد.
وتضم قائمة المتهمين في القضية برلمانياً سابقاً ورجل أعمال شهيرا.
وقالت النيابة المصرية في بيان، الأربعاء، إنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصاً بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في جميع أنحاء الجمهورية؛ لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة، وفق البيان، إذناً بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين، زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته.
وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.
وباستجواب حسانين فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
واستجوبت النيابة العامة 17 متهماً ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.
وأسفرت مناقشة بعض المتهمين في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.
وتحفظت النيابة العامة على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
واعترف أحد المتهمين بمشاركة رجل الأعمال حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قراراً بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وأصدرت المحكمة المختصة قراراً بمد حبس المتهمين 15 يوماً.
وأمر النائب العام مؤقتاً بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
