تراجع متوقع لأسعار السيارات بمصر بعد خفض الفائدة
مستوردون يتوقعون تراجع أسعار السيارات بشكل تدريجي ومحدود، خاصة مع انخفاض أسعار السيارات الأمريكية والأوروبية.
توقع متعاملون في سوق السيارات المصري تراجعا في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الخميس الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 14.25% و15.25% على التوالي.
وقرار الخفض يشجع المستثمرين على التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعاتهم الجديدة التي أسهمت الفائدة المرتفعة خلال السنوات الأخيرة في تأجيلها أو البطء في تنفيذها، وفق خبراء.
وتباينت آراء المستوردين حول حجم نسبة تراجع أسعار السيارات بالسوق المصري؛ إذ توقع بعضهم أن يبلغ 0.5%، فيما زاد آخرون النسبة إلى 2%.
وأوضح علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لـ"العين الإخبارية"، أن دورة استيراد السيارة في بلده وطرحها في السوق تستغرق 4 أشهر، وبالتالي في حالة قسمة نسبة خفض الفائدة على تكلفة دورة استيراد السيارة، تصبح نسبة التراجع الفعلية في السعر 0.5%.
وتوقع السبع استمرار تراجع أسعار السيارات لكن بشكل تدريجي ومحدود، خاصة مع الانخفاض التدريجي في أسعار السيارات الأمريكية والأوروبية.
وثمّن السبع قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ووصفه بـ"خطوة على الطريق الصحيح"؛ حيث إنه يُسهم في تحريك السوق وزيادة الطلب على قروض السيارات سواء من قبل المستوردين أو المستهلكين، مطالبا بدراسة خفض الفائدة تدريجيا على الاقتراض من 14.25% إلى 10 ثم 8% وفقا لما يتناسب مع السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.
وأشار السبع إلى مساهمة خفض الفائدة في ارتفاع الطلب على التمويل البنكي للسيارات، رغم انخفاضه بنسبة 50% عقب قرار تعويم الجنيه المصري؛ لارتفاع أسعار السيارات وقيمة القسط الشهري الذي يشكل 35% من راتب العميل، مطالبا بضرورة رفع هامش القسط التمويلي إلى 50% من الراتب، وإتاحة التأجير التمويلي للأفراد على غرار الشركات، خاصة أن البعض أصبح يشتري السيارة للاستثمار بعد دخول شركات مثل "أوبر" و"كريم" السوق المصري.
من جانبه توقع إيهاب المسلمي، عضو شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الطلب على قروض السيارات خلال الفترة المقبلة، ووصول نسبة التراجع في أسعار السيارات إلى 2% ولكن بشكل تدريجي خلال الشهور المقبلة.
وبلغت واردات مصر من السيارات خلال شهر يوليو/تموز الماضي، نحو 7552 سيارة ركوب خاصة (ملاكي)، وهو الشهر السابع بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.
وبحسب بيانات حصلت عليها "العين الإخبارية" من جمارك الإسكندرية، الذي يعد الميناء الرئيسي لاستقبال السيارات المستوردة، بلغت قيمة السيارات الخاصة التي تم الإفراج عنها نحو 1.9 مليار جنيه (115.5 مليون دولار)، وقد حصلت الحكومة المصرية عنها ضرائب ورسوما تقدر بـ576 مليون جنيه (34.9 مليون دولار)، للسيارات ذات المنشأ غير المعفاة من الرسوم.
ومطلع العام الجاري، بدأت مصر في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية "زيرو جمارك" بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
