خبراء: أسبوع نشط للبورصة المصرية بعد خفض جريء لأسعار الفائدة
خفض أسعار الفائدة بمصر يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية ويدعم خفض الفائدة وموازنة الدولة والفجوة التمويلية
أكدت بنوك استثمار أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة قرار جريء وخطوة إيجابية تجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية ويقلص من عجز الموازنة العامة والفجوة التمويلية، كما توقع محللون بسوق المال أسبوعا إيجابيا للبورصة المصرية.
الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%، يمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.
التأثير على مناخ الأعمال والموازنة
واعتبر بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية صادرة عنه، السبت، أن القرار جريء يتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الاعتيادي للمركزي، ما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار؛ ومع ذلك لا نتوقع أن يكون هناك ضغط على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى.
وأوضحت المذكرة البحثية، أرسلت لـ"العين الإخبارية"، أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تحسن مناخ الأعمال خاصة على مستوى المستثمرين المحليين. إلا أننا نعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي.
وتابعت المذكرة "لن يكون هناك ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيدا ما يشير إلى نمو معتدل للواردات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020 متوقع مقابل المعدل النمو السابقة عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نموا بالناتج المحلي الإجمالي +6%".
وتوقعت المذكرة أن تحافظ سندات وأذون الخزانة المصرية على جاذبيتها؛ حتى بعد خفض أسعار الفائدة مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرا لتباطؤ التضخم.
وأضاف بلتون في مذكرته أن مصر لا تزال تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
كما توقع بلتون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019 ونحو 300 نقطة أساس في 2020 مع هدوء الضغوط التضخمية، ما يسمح باستمرار دورة التيسير النقدي.
وتوقع بلتون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفضا آخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020.
وأكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة خطوة جيدة تبعث على التفاؤل، وتؤكد أن مصر تسير في اتجاه التيسير النقدي.
وتوقعت السويفي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، تراجعا جديدا في أسعار الفائدة يقدر بنحو 150 نقطة أساس جديدة خلال ما تبقى من العام، وأرجعت ذلك إلى العديد من العوامل أبرزها تسجيل التضخم لأقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020، ما يعني أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه.
وتابعت "كما أن العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية أصبح جذابا جدا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى".
وقالت: "إن ذلك يعني أن بإمكاننا أن نشهد خفضا جديدا في الفائدة نسبته تتراوح بين 2% و3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية في مصر".
وأكدت أن قرار خفض الفائدة سيدعم موازنة مصر والفجوة التمويلية بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.
كما توقعت السويفي ظهور تأثير خفض الفائدة على الاستثمار خلال النصف الثاني من 2020 بعدما يصل إجمالي الخفض إلى 3 أو 5%.
أسبوع نشط للبورصة المصرية
ويتوقع محللون تأثر بورصة مصر بشكل إيجابي خلال معاملات الأسبوع التي تبدأ غدا الأحد، حيث قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "سنشهد رد فعل إيجابيا خلال التعاملات لكن القرار الأهم الذي سيؤثر بشكل أكبر سيكون قرار المركزي في سبتمبر/أيلول المقبل الذي نتوقع فيه خفض نحو 100 نقطة أساس"، بحسب وكالة رويترز.
وتوقع إبراهيم النمر من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية لـ"رويترز": "نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في تخطي عقبة المقاومة عند مستوى 14540 نقطة في محاولته القادمة وهو ما سيفتح له الباب باستئناف الصعود مستهدفا مستوى 14800 ثم 15300 نقطة".
كما توقع محمد جاب الله من بايونيرز لتداول الأوراق المالية "صعود كل قطاعات البورصة لكن بنسب متفاوتة.. المؤشر الرئيسي بالبورصة لديه مستهدف سابق عند 15300 نقطة".
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة أكثر من 230 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق لا يزيد على 100 ألف مستثمر فقط.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 10% منذ بداية العام حتى إغلاق الخميس الماضي.
aXA6IDMuMTMzLjEzOC4xMjkg جزيرة ام اند امز
