في مصر.. كل الطرق تؤدي لخفض الفائدة على الجنيه
بنوك استثمار وخبراء اقتصاد كلي رجحوا خفض لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في 22 أغسطس الجاري
رجح خبراء اقتصاد وبنوك استثمار خفض لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في 22 أغسطس/آب الجاري.
- البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
- "المركزي الأمريكي" يتجه لخفض الفائدة بعد اعتدال التضخم في يونيو
وأرجعوا ذلك إلى أن المؤشرات الاقتصادية داخل مصر وعالميا تصب في هذا الاتجاه ولعل أبرزها تراجع معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الحكومية في مصر على المشروعات القومية وآخرها مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه مؤخرا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض البنك المركزي المصري للفائدة بمعدل نقطة مئوية كاملة في اجتماع أغسطس الجاري".
وأضافت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن احتمالات خفض الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري قوية جدًّا.
وأوضحت: "وصل التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوي وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي المصري في نهاية 2020 وقد وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهاية الربع الثالث من 2019، ولن يرتفع التضخم فيما تبقى من العام عن 9-10%".
وقالت السويفي: "إنه من المرجح أن تعزز أرقام التضخم المتراجعة خلال الفترة الماضية لاحتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الربع الثالث 2019، إذا لم يحدث ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 أغسطس/آب الجاري، سيتم في اجتماع يوم 26 سبتمبر/أيلول".
وقال بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية صادرة عنه: "إن المؤشرات الاقتصادية تدعم احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد يوم 22 أغسطس/آب الجاري".
وأضاف بلتون أن التضخم العام السنوي شهد تباطؤا بنسبة 8.7% في يوليو/تموز 2019، منخفضا عن توقعاتنا وقراءة يونيو/حزيران 2019 عند 9.4%، نتيجة ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.8% مقابل توقعاتنا بارتفاعه 2.5% والانكماش الشهري للتضخم في مايو/أيار 2019 عند 0.8%.
ويرى بلتون أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو/تموز 2019 سيدعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته للتسهيل النقدي.
وتابع "فيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرا لتباطؤ التضخم".
وقال: "إنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%".
وقالت رانيا يعقوب محلل الاقتصاد الكلي رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية: "إن كل الاحتمالات تؤدي إلى اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قراره بخفض معدل الفائدة بنحو 1% إلى 1.5% خلال الاجتماع المقبل".
وتوقعت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تتراوح نسبة الخفض خلال الأشهر المقبلة إلى 3% و4% بنهاية العام الجاري، مضيفة أن أرقام التضخم في مصر أقل من التوقعات، وتدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة الأساسية في الربع الثالث من 2019.
كما توقع بنك الاستثمار شعاع خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 22 أغسطس/آب.
وأرجع البنك توقعاته إلى تراجع التضخم والتيسير النقدي على الصعيد العالمي خاصة بعد الخفض الأخير للاحتياطي الفيدرالي ووجود أسعار النفط في منطقة هادئة تماما ومواتية لأهداف الموازنة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة عند 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير/شباط الماضي.
عالميا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نهاية يوليو سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2% إلى 2.25%.
