توقعات بتثبيت "المركزي المصري" أسعار الفائدة للمرة الرابعة

خبراء اقتصاد وبنوك استثمار توقعوا مواصلة البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية 22 أغسطس

توقع خبراء اقتصاد وبنوك استثمار، مواصلة البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية 22 أغسطس/آب الجاري.  

وتستند التوقعات إلى حزمة من العوامل، أبرزها الآثار التضخمية لرفع أسعار الوقود والكهرباء مطلع يوليو/تموز الماضي التي ستظهر خلال الشهرين الحالي والمقبل، إلى جانب ضرورة التعامل بحذر مع التضخم نظرًا لأنه لم يستقر بشكل نهائي حتى الآن، حسب تقارير دولية.

وفي 11 يوليو/تموز الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

واجتماع 22 أغسطس/آب الجاري سيكون الخامس للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة آخر 3 اجتماعات عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن تم تخفيضها 1% في 14 فبراير/ شباط 2019.

وتأتي توقعات التثبيت رغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، ما يفتح مجالاً أمام البنوك المركزية بالأسواق الناشئة لخفض الفائدة.

توقع أحمد عبدالغني، مسؤول التحليل المالي بأحد البنوك الحكومية المصرية، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، دون اتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة في التوقيت الحالي.

وأوضح أن أهمية تثبيت أسعار الفائدة تأتي من بدء ظهور آثار القرار الحكومي برفع أسعار الوقود والكهرباء على حركة الأسعار خلال أغسطس/آب الجاري، ما يعني ارتفاعا جديدا في مؤشر التضخم.

• البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

ورفعت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية، مطلع الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو/أيار الماضي بعد زيادتها.

ويعد قرار رفع أسعار الوقود هو الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم لكونها تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النقل، ومن ثم تنعكس على أسعار مختلف السلع.

وشدد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن مصر على ضرورة توخي الحذر من التضخم الذي سيتأثر بقرار خفض مخصصات الدعم، مشيرا إلى ضرورة أن يلتزم البنك المركزي الحذر إلى أن يستقر معدل التضخم، إلى جانب استمرار مرونة سعر الصرف لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية.

ورأى المحلل المالي أن البنك المركزي لن يكون بمقدوره خفض الفائدة قبل بداية الربع الأخير من 2019 والذي يمكن أن يتراوح بين 15 و100 نقطة أساس، حيث سيكون بإمكان المركزي احتواء التضخم بشكل أفضل والوصول به إلى قرابة 10% في الربع الأخير من 2019.

• هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

وقال محمد قطب، رئيس قطاع إدارة الأصول المالية بشركة أسطول للاستثمارات المالية، إن الانخفاض المفاجئ في مؤشر التضخم الشهر الماضي أربك توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد بشأن مستقبل أسعار الفائدة، مشيرا إلى استمرار البنك المركزي في سياسة تثبيت أسعار الفائدة باجتماعه.

انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 6.4% في يونيو/حزيران الماضي مقابل 7.8% في مايو/أيار الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي، بينما تراجع معدل التضخم السنوي خلال يونيو/حزيران إلى 8.9%، مقابل 13.2% في مايو/أيار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورجح رئيس قطاع إدارة الأصول المالية أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بنسبة تصل إلى 2%، على أن يواصل خفض الفائدة بنسبة مماثلة في الربع الأول من 2020.

وأكد أهمية خفض الفائدة من أجل تقليل تكلفة اقتراض مجتمع الأعمال من البنوك وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن تنشيط سوق المال المصرية التي تعاني من تكبد خسائر حادة منذ عدة أشهر.

وفي مذكرة بحثية أكد بنك الاستثمار فاروس، أن فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل لا تزال منخفضة على الرغم من خفض أسعار الفائدة في السوق الأمريكية، بسبب تداعيات قرار خفض الدعم على مؤشر التضخم.

وتوقع فاروس أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الشهرين الحالي نتيجة التضخم، وتزامن ذلك مع موسم العودة إلى المدارس التي يصاحبها ارتفاع في المصروفات الدراسية.