اقتصاد

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

الخميس 2018.12.27 05:53 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 1146قراءة
  • 0 تعليق
البنك المركزي المصري - أرشيفية

البنك المركزي المصري - أرشيفية

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، المقرر عقده مساء اليوم الخميس؟

وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم، في آخر اجتماع له خلال 2018، إذ تشير توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز إلى أن البنك سيتجه نحو تثبيت الفائدة على الإقراض والإيداع عند مستويات 17.75% و16.75% على التوالي، على الرغم من هبوط مستويات التضخم حول مستهدف البنك المركزي عند 13% (+/-3%)، وهو الأمر الذي أرجعه المحللون إلى رغبة البنك في الحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية في خضم موجة طاحنة تضرب الأسواق الناشئة.

وتعقد لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري كل 6 أسابيع لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي يؤثر في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وحسب بيانات المركزي المصري للإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال الفترة نفسها من عام 2017.

ورغم إجماع أغلب المحللين على أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير لكي لا يؤثر سلبيا على البورصة خلال الفترة المقبلة في ظل الطروحات المرتقبة بدءا من الشهر المقبل، وغياب الضغوط التضخمية واستقرار الجنيه إلا أن شركة شعاع كابيتال طرحت سيناريو آخر في تقرير لها، وهو قيام البنك المركزي برفع الفائدة بنسب تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، وترى أن احتمالية حدوث هذا القرار 20%، مقابل 80% لاحتمال الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير.

ومن الأسباب التي قد يلجأ البنك المركزي إليها لرفع سعر الفائدة: جذب السيولة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل أسعار الفائدة الأعلى بأسواق أخرى مثل تركيا والأرجنتين، بالإضافة إلى تأمين السيولة اللازمة لعمليات الإنفاق العام، تعزيز سعر صرف الجنيه.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وأشار المحللون إلى أن ترجيحهم للتثبيت يرجع إلى الوصول للحد الأقصى لمستهدف المركزي من التضخم عند (-+3) 13% بنهاية 2018، بالإضافة إلى استمرار أزمة الأسواق الناشئة ومحاولة مصر المحافظة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت كابيتال ايكونوميكس تراجع أسعار الفائدة في مصر إلى 11.25% بنهاية 2019.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو/أيار الماضي، و2% في يوليو/تموز الماضي، ثم اتجه في فبراير/شباط الماضي ومارس/آذار 2018 إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وتستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 إلى تخفيض معدلات التضخم عند مستوى 10%.

تعليقات