خفض الفائدة في مصر.. انتعاش مرتقب واستقرار للاستثمارات الأجنبية
محللون قالوا لـ"العين الإخبارية" إن القرار ينعش استثمارات القطاع الخاص ولا يؤثر على التدفقات الخارجية في أدوات الدين المصرية
توقع محللون، استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم، أن يؤدي خفض سعر الفائدة في مصر إلى انتعاش حركة الاستثمارات بين شركات القطاع الخاص في البلاد، وأكدوا أن الخفض لن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، أو على ودائع المصريين في البنوك، لأن الفائدة لا تزال عند مستوى جذاب.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و15.25% على الترتيب.
وقال البنك إن قرار التخفيض لأول مرة منذ 6 أشهر يأتي مدعوما بانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 8.7% و5.9% على التوالي في يوليو/تموز الماضي.
وحسب بنك الاستثمار "فاروس"، فإن المركزي وصل لمستهدفات التضخم مبكرا، حيث كان يستهدف تسجيل مستوى يدور حول 9% بنهاية 2020، مما أتاح له قدرة أكبر على تخفيض الفائدة.
وقال مصطفى محمود محلل الائتمان بأحد البنوك المصرية الحكومية، لـ"العين الإخبارية"، إن البنوك بدأت بالفعل تخفيض أسعار الفائدة على شهاداتها الاستثمارية، استجابة لقرار البنك المركزي، ومن المرجح أن يستمر تخفيض الفائدة على الودائع خلال الأسبوع المقبل.
وأعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي بالبلاد مساء الخميس، خفض الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد أجل 3 و5 سنوات، بمقدار 1%.
وكذلك خفض بنك مصر أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنحو 1.5%.
وشرح محلل الائتمان هذه القرارات قائلا إن تخفيض الفائدة يتعلق فقط بالشهادات متغيرة العائد التي في حوزة المودعين حاليا، أما الشهادات ثابتة العائد الحالية فلن يسري عليها أي تخفيض، بل ستقتصر على الشهادات التي سيتم طرحها الفترة المقبلة.
وتوقع أن يظل هناك إقبال قوي من الأفراد على إيداع أموالهم في البنوك، لأن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة وأقل مخاطرة مقارنة بالاستثمار في البورصة أو العقارات.
وبلغت قيمة الودائع بالجهاز المصرفي المصري 2.584 تريليون جنيه (156.23 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
أما فيما يتعلق بتأثير قرار خفض الفائدة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، فإن وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" استبعدت تأثرها في ظل استمرار تقديم مصر للمستثمرين ذوي الدخل الثابت عائدا جذابا بين الأسواق الناشئة، في ظل ارتفاع الجنيه مقابل الدولار بنحو 6.5% منذ بداية العام وانخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
وأعلن فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تسجيل استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية نحو 20.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو/تموز الماضي.
وبحسب عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، فإنه من الصعب أن تنخفض جاذبية أدوات الدين المصرية ضمن الأسواق الناشئة، لأنها تقدم عائدا جيدا، بالتزامن مع استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف الألفي لـ"العين الإخبارية" أنه ما زال هناك توقعات بأن يواصل البنك المركزي المصري خفض الفائدة حتى منتصف العام المقبل.
وفي ذات السياق، توقع الألفي أن يثمر خفض الفائدة عن تعزيز نمو الاقتصاد المصري، من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، علاوة على تنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت إلى7.7 مليار دولار في 2018/2017 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن تخفيض سعر الفائدة بالسوق المصرية سيشكل حافزا لأعمال الشركات الخاصة التي واجهت تكاليف اقتراض مرتفعة في السنوات الأخيرة.
aXA6IDMuMTM4LjEwNS40IA==
جزيرة ام اند امز
