مصر توقع منحتين مع البنك الأوروبي لتطوير قطاع النقل

مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وقعتا منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بـ1.5 مليون يورو

وقعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإثنين، منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو نحو (28 مليون جنيه مصري).

وقع الاتفاقية كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري.

وتخصص المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها.

ويتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء (100) جرار سكة حديد جديد التي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.

وأوضحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري أن قطاع النقل يأتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات.

وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وفرت تمويلات ومنحا لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المصريين واستدامة التنمية في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري أن هناك أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضح أن الوزارة تسير في اتجاهات عدة فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا (شاملة الـ100 جرار بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ سنوات عدة من خلال توفير قطع الغيار الأصلية من المصانع المنتجة للجرارات وأن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.

ولفت إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل لا سيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا تعاقدات تعد هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

وقال خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر: "إن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت ٥ مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الأساسية وفقا لأولويات الحكومة المصرية"، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر.

وأشار مدير مكتب البنك في مصر إلى أن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان في تطوير هذا القطاع الحيوي، لتسريع النمو الاقتصادي والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي هيأ بيئة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل.