مصر تستعد لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر
لجنة السياسة النقدية من المتوقع أن تخفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 14.75% غدا بواقع 100 نقطة أساس.
تستعد مصر لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر؛ حيث يبدو أن تباطؤ التضخم واستقرار العملة يتخطيان المخاوف من عمليات البيع في الأسواق الناشئة.
ووفق استطلاع رأي أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأربعاء، مع 12 محللاً مالياً حول قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، توقع 10 منهم أن تُخفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بمقدار إلى 14.75% غداً، بواقع 100 نقطة أساس، بينما يرى المحللان الآخران أن تكاليف اقتراض لن تشهد أي تغيير.
وأشارت الوكالة إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة سيساعد البنك المركزي المصري على تسريع النمو الاقتصادي، موضحة أنه مع انخفاض التضخم لأدنى مستوى له خلال أربع سنوات، ستستمر مصر في تقديم أحد أكثر أسواق السندات ربحية لمستثمري الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، حتى في ظل الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.
وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي في انتظار آثار موجة حديثة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
ونقلت "بلومبرج" عن رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في القاهرة، قولها إن "جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى تخفيض وشيك لأسعار الفائدة. ولكننا لن نفاجأ إذا قرر البنك المركزي الاستمرار في اتباع سياسة نقدية محافظة".
وقالت الوكالة إن الانتعاش الاقتصادي في مصر جعلها الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، بعد ثلاث سنوات من الإصلاحات التي أجريت لحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وكانت معدلات التضخم قد تجاوزت نسبة 30% قبل التباطؤ؛ بسبب انخفاض قيمة العملة بمقدار النصف، وخفض الدعم على سلع مثل الوقود؛ لكبح العجز في الميزانية.
وقال محمد أبوباشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، إن الاستقرار الحالي للجنيه المصري اقترن مع ارتفاع أسعار الفائدة، لجعل مصر جاذبة لمستثمري السندات الباحثين عن العائد.
وأضاف أبوباشا أن تكاليف الاقتراض المعدلة وفقاً لمعدلات التضخم، والتي تعد حالياً من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، تمنح السلطات مجالاً لتيسير السياسة النقدية.
aXA6IDEzLjU5LjczLjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
