توقعات بهبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفعل تثبيت الفائدة

الخبراء أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن القرار يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الأموال في أدوات الدين للاستفادة من ارتفاع العائد.

توقع خبراء اقتصاد ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الفترة المقبلة، مدفوعا بقرار البنك المركزي في مصر، الخميس، بتثبت سعر الفائدة، فضلاً عن ارتفاع إيرادات البلاد من السياحة وتنامي تحويلات المصريين بالخارج.

وواصل سعر الدولار في مصر، الخميس، استقراره أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط السعر 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

وقالت سهر الدماطي الرئيس السابق لـ"بنك الإمارات دبي الوطني - مصر"، لـ"العين الإخبارية"، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على التوالي يتماشى مع سياسة التحوط التي ينتهجها المركزي من أجل استهداف التضخم.

وأضافت أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو/حزيران الماضي إلى 9.4% من مستوى 14.1% في مايو/أيار الماضي، عزز توجه البنك المركزي لتثبيت الفائدة، لحين امتصاص السوق خلال الشهرين الجاري والمقبل آثار إلغاء الشريحة الأخيرة من رفع الدعم عن الوقود، وحينها ستكون هناك فرصة أمام المركزي لخفض الفائدة.

• اقتصاد سعر الدولار يفقد 30 قرشا أمام الجنيه المصري الأسبوع الماضي
  

وبرأي الدماطي فإن تثبيت الفائدة يعزز من قدرة مصر على مواصلة تحقيق وفرة من الرصيد الدولاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة، لا سيما في ظل توقعات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة على الدولار بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لوكالة "بلومبرج"، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت بنسبة 50% منذ يناير/كانون الثاني الماضي حتى 25 يونيو/حزيران لتبلغ 18.7 مليار دولار.

الجنيه يرتفع مقابل الدولار الفترة المقبلة

وأوضحت أن هذه التطورات تعطي حافزًا للجنيه للارتفاع مقابل الدولار، خاصةً في ضوء ارتفاع إيرادات البلاد من السياحة وتنامي تحويلات المصريين بالخارج.

واتفق مع هذا الرأي عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار "شعاع"، إذ أشار إلى أن الجنيه المصري سيحافظ على قوته أمام الدولار، سواء في حالة تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها، وذلك في ظل تحسن عدم قفزة معدل التضخم، ومن ثم الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصدرة بالجنيه.

أسعار الفائدة معرضة للانخفاض 1% 

وتوقع الألفي -في تصريح لـ"العين الإخبارية"- أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) في أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول المقبل بعد استيعاب الآثار التضخمية لارتفاع الوقود، التي من المرشح أن تكون في حدود ضيقة، إذ استمر استقرار أسعار الخضراوات، فضلاً عن مواكبة توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

من جانب آخر، عبر جيسون داو، الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوسيتيه جنرال، في مذكرة بحثية، عن اعتقاده بإمكانية ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16 جنيها بنهاية العام الحالي.

وأكد أن أدوات الدين المصرية سوف تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب سواء في ظل سعر العائد الحالي أو حتى في حالة تخفيضه.

من جهته، قال محمود مصطفى، مسؤول الائتمان بأحد البنوك المصرية، إن سعر العائد على الجنيه المصري مرشح للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، ما يعني جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية غير المباشرة في أذون الخزانة.

وتابع: "صافي العائد على الجنيه بعد خصم التضخم يرتفع عن 4%، وهو مستوى عالٍ مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، خاصة في ظل الحفاظ على التضخم، ما يشكل قوة لسعر الجنيه الفترة المقبلة".