تقرير دولي: الجنيه المصري الأفضل أمام الدولار في سوق العملات

الجنيه المصري والهريفنيا الأوكرانية ضمن العملات الأفضل أداء في أسواق الأوراق المالية أمام الدولار.

وسط تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة العالمية، يقبل المستثمرون الدوليون على شراء أصول لا ترتبط كثيرا بالأسواق العالمية مثل سندات الدين بالجنيه المصري والهريفنيا الأوكرانية. 

وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مؤخرا، قالت إن العملتين ضمن أفضل العملات أداءً في أسواق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي، حيث ارتفع الجنيه المصري 6% مقابل الدولار، والهريفنيا بنسبة 5% منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

• خبراء: مكاسب الجنيه تجذب الأجانب للاستثمار في السندات المحلية
• الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى أمام الدولار في أكثر من عامين

وأشارت إلى أن كلا من مصر وأوكرانيا تقدمان أيضا عوائد ثنائية الرقم على ديونهما بالعملة المحلية، مقارنة بنسبة أعلى قليلا من 2% على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وأقل من صفر على العديد من الاستثمارات اليابانية والأوروبية ذات العائد الثابت.

وبالنسبة للعديد من المستثمرين، فإن عامل الجذب الرئيسي في العملتين هو ثباتهما في مواجهة المخاوف التي طغت على الأصول الأخرى هذا العام، بما في ذلك التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والقرارات السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، والمصارف المركزية الرئيسية الأخرى.

وبالنظر إلى أن هذه العملات كانت تتحرك لأسباب لا علاقة لها بالقضايا العالمية، يتوقع المشترون أن توفر لهم ملاذاً في أوقات ضغوط السوق.

في السياق، قال جينس نيستيدت، كبير مديري المحافظ لدى مؤسسة "إيمسو" لإدارة الأصول ومقرها لندن: "خلافا للعديد من أصول الأسواق الناشئة التي لا تنوع محفظتك المالية في الواقع.. فهي (الجنيه والهريفنيا) توفر تنويعًا حقيقيًا".

وأضاف نيستيدت: "نتيجة لذلك، تشهد العملتين مشاركة مستثمرين لم تشهدها من قبل".

ووفقا للصحيفة، أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن مصر منذ عدة سنوات، على خلفية اتفاق مصر في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وكانت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، وبلغت الشريحة الثانية 1.25 مليار دولار صرفتها مصر في يوليو 2017، ثم في ديسمبر 2017 صرفت الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار، ثم الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار في يونيو 2018.

وبموافقة الصندوق فبراير الماضي على صرف الشريحة الخامسة بملياري دولار سيرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 10 مليارات دولار ويتبقى لها شريحة واحدة بقيمة ملياري دولار.

ولكي تحصل مصر على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار، سيكون عليها اجتياز تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.

كما تلقت أوكرانيا أيضا دعما من صندوق النقد الدولي، ويراهن المستثمرون على أن الإدارة الرئاسية جديدة ستواصل إجراء التغييرات ومحاربة الفساد.