خبراء: مكاسب الجنيه تجذب الأجانب للاستثمار في السندات المحلية

الجنيه ارتفع بواقع 3% منذ بداية العام الجاري بفضل تحسن الأداء الاقتصادي ووصول الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستوى قياسي

حقق الجنيه المصري مكاسب قوية مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، في اتجاه مغاير لما كان عليه خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت العملة المصرية منذ بداية العام حتى أمس الأحد بواقع 3% من مستوى 17.87 جنيه إلى 17.34 جنيه مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين للجنيه.

وأسهمت حزمة عوامل في مكاسب العملة، تتنوع بين ارتفاع الحصيلة الدولارية للبلاد، ما انعكس على زيادة صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي والوفاء بالتزامات خدمة الدين العام، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد المصري.

وتثير هذه التطورات في سعر صرف الجنيه تساؤلات حول تأثيرها على قرارات المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي والبورصة المصرية، لا سيما على خلفية تزايد اعتماد مصر على الأموال الساخنة وإصدارات الدين لخلق توازن بين موارد النقد الأجنبي اللازمة لتوفير الواردات من جهة وسداد التزامات أقساط وفوائد الدين الخارجي من جهة أخرى.

• خبراء: "الطروحات الحكومية" ستعزز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية
• البورصة المصرية تدشن مؤشرا جديدا لتعزيز نمو صناديق الاستثمار
  

وقال محمود مصطفى خبير الائتمان المصرفي، لـ "العين الإخبارية"، إن هناك حزمة متغيرات إيجابية دفعت الجنيه لتحقيق مكاسب منذ بداية العام الجاري، في مقدمتها إلغاء البنك المركزي المصري في ديسمبر/كانون الأول 2018 آلية التحويلات بالنسبة للأجانب، وأصبحت البنوك هي المسؤولة عن تلك العملية، ما أدى لخلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية في البنوك.

وقال المركزي المصري، في بيان أمس، إنه يتعين على الاستثمارات الجديدة أن تتعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).

وكانت الآلية صدرت عام 2013 لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزي أموالهم عند الخروج عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز فيها آنذاك، وفي نوفمبر من العام الماضي فرض البنك 1% رسوما على الاستثمارات الجديدة التي تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع المصارف.

وأوضح خبير الائتمان المصرفي أن مصر واصلت كسب ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الدين العالمي، وهو ما تجلى في بيع سندات بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضي، وبصدد الترتيب لإصدار جديد مستفيدة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5.4% بالنصف الأول من العام المالي الجاري 2019/2018، مدعوما بالصادرات والاستثمارات التي أسهمت بنحو 70% من هذا النمو حسب البيانات الحكومية.

وقد رفع بنك مورجان ستانلى توصيته للسوق المصرية إلى متعادل بفضل الإصلاحات الهيكلية، وارتفاع العوائد، وتحجيم المخاطر الناتجة عن العجز المزدوج للحساب الجاري وعجز الموازنة.

وأضاف مصطفى أن كل هذه الجهود أسهمت في زيادة الاحتياطي النقدي إلى 44.1 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل 42.6 مليار دولار نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لا سيما بعد تسلم الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وفي ضوء هذه البيانات الإيجابية، أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية إلى 15.8 دولار نهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

وبرأي خبير الائتمان فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بسوق الدين المصرية ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لاستقرار سعر الجنيه المصري من جانب، وتوقعات المستثمرين الأجانب بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام الجاري مما يدفعهم لاقتناص فرص استثمارية حالية عند مستويات الفائدة الحالية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال فبراير/شباط الماضي بواقع 1% إلى 15.75% و16.75% للإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وما زال هناك تباين في الآراء بين المحللين الماليين إذا كان سيتخذ المركزي قرارا مثيلا من عدمه نهاية مارس/آذار الجاري.

واتفق مع الرأي السابق، مدير الاستثمار بشركة Advisable Wealth Engines لإدارة الاستثمارات أيمن أبوهند، حيث أشار في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن استثمارات الأجانب في سوق الدين مرشحة للزيادة، لأن العائد ما زال مرتفعا ويتراوح بين 17 إلى 18%.

وهو ما يتفق مع تصنيف مؤشر بلومبرج باركليز لديون الأسواق الناشئة، للعائد على إصدارات الديون المصرية في المرتبة الرابعة بين الأسواق الناشئة عالميا بمعدل 4.21%، وهو العائد المعدل وفقا للتضخم أو ما يطلق عليه العائد الحقيقي.

ولكن على الجانب الآخر، لفت أبوهند إلى أن المستثمرين الأجانب يكثفون مبيعاتهم في الأسهم بالبورصة المصرية من أجل جني الأرباح، وتحويل حصيلة البيع بالدولار للخارج، مستفيدين من ارتفاع الجنيه، فضلا عن الأداء القوي للبورصة الأمريكية التي تجذب الاستثمارات الأجنبية من البورصات الناشئة في الوقت الراهن.

وحسب بيانات البورصة المصرية، فقد سجل المستثمرون الأجانب والعرب منذ بداية العام حتى نهاية فبراير/شباط الماضي صافي مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه.

وتوقع مدير الاستثمار أن يعاود المستثمرون الأجانب الشراء في البورصة المصرية مع معاودة ارتفاع أسعار صرف الدولار قبل نهاية العام الجاري.