الدولار يفقد 57 قرشا أمام الجنيه المصري بفعل الوفرة في الأسواق

تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة وزيادة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهم في وفرة الدولار.

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مجددا أمام الجنيه المصري في السوق الرسمي، وذلك في نهاية تعاملات الأحد، مستهل تداولات الأسبوع. 

وسجل سعر الدولار على شاشات البنوك الكبرى 17.4 للشراء مقابل 17.5 للبيع، منخفضا بنحو قرشين ليصل إجمالي ما فقده الدولار خلال الشهرين الماضيين نحو 57 قرشا.

• انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع
• ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري وترقب لشريحة النقد الدولي الجديدة

وأوضحت شركة بلتون المالية القابضة، في ورقة بحثية، أن العملة الخضراء تراجعت بما يقرب من 5% في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت من 17.97 جنيه إلى 17.40 جنيه، أي 57 قرشا وفقا لمتوسط سعر الصرف.

وأشارت إلى أن التراجع جاء مع تحسن موارد النقد الأجنبي، والتي منها السياحة وزيادة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأرجع محللون وخبراء مصرفيون تراجع أسعار الدولار في مصر إلى زيادة المعروض وقلة الطلب، مشيرين إلى أن مصر تسير في خطوات ثابته في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وقال الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية في مصر، لـ"العين الإخبارية"، إن من أسباب تراجع أسعار الدولار في مصر في الآونة الأخيرة، زيادة المعروض وقلة الطلب، لافتا إلى أنه مؤشر لوجود فائض لدى مصر من الدولار.

وقال خليل إن هذا التراجع يشير إلى أن الاقتصاد المصري يتجه في طريقه إلى التعافي.

ومن جانبه، أكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن هناك أسبابا رئيسية وراء انخفاض سعر الدولار في السوق المصري، وفقا للقاعدة المعروفة بأنه كلما زاد العرض، وقل الطلب ستؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف الأبيض أن البنوك تلبي جميع الطلبات، سواء بفتح مزادات أو توفير الدولار ولديها احتياطي كاف، متوقعا أن يواصل الدولار تراجعه خلال الفترة المقبلة.

  وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج يناير/كانون الثاني الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب. 

وأكد عامر أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.