بلومبرج: جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب لن تتأثر بخفض الفائدة

خبراء أكدوا للوكالة الأمريكية أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال أعلى من الأسواق الناشئة الأخرى.

توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن يبقى الجنيه المصري جاذبا للمستثمرين الأجانب الراغبين في تحقيق المكاسب عبر "التجارة المحمولة"، رغم قرار البنك المركزي المصري المفاجئ في الأسبوع قبل الماضي بخفض أسعار الفائدة.

والتجارة المحمولة هي استراتيجية يقوم فيها المستثمرون باقتراض الأموال من الدول التي تقدم سعر فائدة منخفضا، من أجل إعادة استثمارها في أصول ذات عائد أعلى، غالبا ما تكون دول أخرى تقدم سعر فائدة مرتفعا، ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على استقرار أسعار الصرف والفائدة في دولتي الاقتراض والاستثمار.

• توقعات بتثبيت "المركزي المصري" أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
• مصر تبيع سندات دولية بـ4 مليارات دولار
  

تقرير بلومبرج أوضح أن مصر كانت أفضل موقع للتجارة المحمولة هذا الشهر، وأكدت أن مركزها المتقدم في هذا الصدد لن يتأثر بمجرد خفض مفاجئ للفائدة.

وأضاف: "لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مرتفعة مقارنة بالنظراء في الأسواق الناشئة، حتى بعد أن قرر البنك المركزي المصري في أول اجتماع له في عام 2019 تخفيف السياسة النقدية لأول مرة منذ عام تقريبا".

وكان المركزي المصري قد قرر في 14 فبراير الجاري، خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

ويتوقع بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" أن تقوم مصر بمواصلة خفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في حين يتوقع بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" معدلات فائدة أقل بـ100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2019 ثم خفض "بضع مئات" من نقاط الأساس في عام 2020.

وشهد شهر يناير الماضي نهاية لانخفاض استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية المصرية، حيث زادت الحيازات الأجنبية للديون المحلية إلى 900 مليون دولار في الشهر الماضي وحده، في اتجاه معاكس لعام 2018 الذي شهد بيع الأجانب لسندات خزانة مصرية بقيمة 10 مليارات دولار مع تنامي موجة الهروب من الأسواق الناشئة.

وفي هذه الأثناء ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة تخطت 2٪ مقابل الدولار منذ بداية عام 2019، ويتداول حاليا بسعر يقارب 17.54 جنيه مقابل الدولار وهو أعلى مستوى للعملة المصرية منذ عامين تقريبا، وفقا لمسح أجرته بلومبرج.

• بارومتر مصر: الشركات الكبيرة تقود النمو الاقتصادي للبلاد
• شركات إيطالية تخطط لضخ استثمارات في قطاع الطاقة المصري
  

ويرى بنك "رينيسانس كابيتال" أن سعر الجنيه أقل بنحو 2% من القيمة العادلة طويلة الأجل والمقدرة عند 17.1 جنيه للدولار، لكن البنك يرى أن من مصلحة مصر الإبقاء عليه أقل بنسبة 10%.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينسانس كابيتال الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن "السلطات المصرية تريد أن يظل الجنيه قادرا على المنافسة".

من جهته، قال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي.آي كابيتال: "إن خفض أسعار الفائدة في مصر لا يشكل تهديداً للتدفقات الأجنبية أو التضخم"، وأوضح أن الاتجاه نحو تخفيف السياسة النقدية سيشجع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت على ضخ المزيد من الأموال للاستفادة من العوائد المرتفعة حاليا، استباقا للمزيد من الخفض القادم".

ولا يخشى البنك المركزي المصري من تأثير خفض الفائدة على معدلات التضخم التي يستهدف الوصول بها إلى 9% (مع هامش 3 نقاط مئوية أقل أو أكثر) بحلول الربع الرابع من عام 2020، حتى بعد أن كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في 10 فبراير الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 12.7% في يناير الماضي مقارنة بـ12% في ديسمبر 2018، وحتى في ظل توقعات بارتفاع جديد للتضخم تحت تأثير خفض متوقع لدعم الوقود في منتصف العام تقريباً.

• 163 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبي لمصر في 3 سنوات
• لاجارد: برنامج الإصلاح المصري "قصة نجاح" تشيد بها المؤسسات المالية
  

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إن ارتفاع التضخم السنوي في يناير كان نتيجة لتأثير تغير فترة الأساس.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تركز حاليا على تقليص عجز الموازنة من خلال خفض تكلفة خدمة الديون وتعزيز الاقتصاد الحقيقي.