توقعات باستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري حتى نهاية 2018

بنك استثمار يتوقع نمو احتياطي مصر من النقدي الأجنبي إلى ما يتراوح بين 45 إلى 46 مليار دولار بنهاية العام 2018.

توقع بنك استثمار نمو احتياطي مصر من النقدي الأجنبي إلى ما يتراوح بين 45 إلى 46 مليار دولار بنهاية العام 2018، تزامنا مع إظهار البنك المركزي المصري التزاما قويا في سداد الالتزامات الخارجية تأكيدا على قوة الجدارة الائتمانية للبلاد.

وقال بنك الاستثمار برايم في مذكرة بحثية متخصصة، إن الاحتياطي الأجنبي المصري ارتفع خلال الشهر الماضي مجددًا بواقع 56 مليون دولار ليصل إلى 44.314 مليار دولار بفضل الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولية بقيمة مليار دولار، وذلك بعد أن كان قد شهد تراجعا طفيفا في يونيو/حزيران الماضي.

في الوقت نفسه توقع بنك الاستثمار استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 17.8 جنيه حتى نهاية العام الجاري، وذلك في ضوء انتظار مصر وصول تدفقات نقدية أجنبية جديدة على الأجل القصير.

وأكدت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش"، الإثنين، التصنيف الائتماني لمصر عند"B" مع نظرة مستقبلية إيجابية مدفوعة بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بمصر في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي ما أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017 - 2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% في العام المالي الحالي.

وأشارت برايم إلى أن يوليو/تموز الماضي برهن على قوة البنك المركزي المصري في إدارة ملف الديون الخارجية، إذ نجح في سداد 700 مليون دولار للدائنين بنادي باريس الدولي، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة لإعادة هيكلة وديعتين كل منهما بقيمة ملياري دولار.

وبحسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري، فإن مصر كانت ملتزمة بسداد مبلغ 5.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الراهن، ولكن هذه الالتزامات انخفضت بواقع ملياري دولار على خلفية اتفاق هيكلة ودائع الإمارات، فضلا عن أن هذه الالتزامات مرشحة للانخفاض مرة أخرى في حالة التوصل لاتفاق هيكلة ودائع السعودية والكويت بقيمة 4 مليارات دولار.

وأشارت برايم إلى أن أبرز التدفقات المرتقبة هي قرض من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بقيمة 205 ملايين يورو، وآخر من بنك الاستثمار الأوروبي بـ350 مليون يورو، بخلاف تمويل من هيئة التنمية الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو لتطوير شبكة مترو الأنفاق، فضلاً عن توجيه البنك الدولي قرضا لتطوير نظام الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار.