البورصة المصرية تدشن مؤشرا جديدا لتعزيز نمو صناديق الاستثمار
رئيس البورصة المصرية يؤكد أن المؤشر الجديد يعزز من فرص نمو صناديق الاستثمار حيث يحدد حداً أقصى للوزن النسبي لأي ورقة مالية داخله بـ15%.
تدشن البورصة المصرية الأحد المقبل، مؤشرا جديدا محدد الأوزان "EGX30 CAPPED"، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر.
يتميز مؤشر "EGX30 CAPPED" بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان، بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها إدارة البورصة على مؤشراتها كافة، حرصاً منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصري.
ويعني تدشين المؤشر الجديد انتهاء العمل بمؤشر البورصة المصرية "EGX20 Capped".
وتعقيباً على المؤشر الجديد، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية: إن تدشين مؤشر "EGX30 CAPPED" محدد الأوزان، يأتي لرفع كفاءة عمل مؤشرات السوق كأدوات فاعلة لقياس أداء السوق.
وتابع: بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات الاستثمارية على استهداف المؤشر الجديد وزيادة استثماراتهم، بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة المحدد الرئيسي لتقدم وتنافسية أي سوق مال.
وأوضح فريد أن المؤشر الجديد سيساعد في تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامها وتمكينها من دقة قياس أداء محافظها التي تستهدف المؤشر، وهو الأمر الذي يتطلب جهداً وعملاً من مديري الاستثمار.
ويتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، حيث إن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر "INDEX TRACKING”.
واستكملت البورصة متطلبات البنية الفنية واختبارات المؤشر على نظام التداول الإلكتروني اللازمة لإطلاقه نهائياً والمقرر له الأحد المقبل، الموافق 3 فبراير/شباط المقبل.
وتنطلق بيانات مؤشر "EGX30 Capped" التاريخية من أول فبراير/شباط 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائداً إيجابياً لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو 20 ضعفا.
ويتم إجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، المراجعة الأولى في الأول من فبراير/شباط من كل عام (عن الفترة 1/7 إلى 31 /12) والثانية في الأول من أغسطس/آب من كل عام (عن الفترة 1/1 إلى 30 /6).
وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتين إضافيتين في كل من الأول من مايو/أيار، والأول من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر دون تغيير في الشركات.
