خبراء: ارتفاع الجنيه واستقرار الاقتصاد يمتصان تأثير زيادة أسعار الوقود
يتوقع رجال الصناعة أن ترتفع أسعار نقل البضائع بنسبة 15% مع ثبات باقي تكاليف الإنتاج والتشغيل
أكد عدد من رجال الصناعة والاقتصاد أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية سيكون في أضيق الحدود، لأن جميع أطراف السوق من منتجين وتجار ومستهلكين كانوا على علم تماما بخطة الإصلاح الاقتصادي ومواعيد خفض مخصصات دعم المنتجات البترولية.
وأوضحوا أن هناك عدة عوامل أخرى تساعد في الحد من احتمالات ارتفاع أسعار البضائع والخدمات، في مقدمتها تراجع أسعار الدولار من مستوى قرب 18 جنيها في بداية العام إلى 16.58 جنيه للشراء، فضلاً عن عدم زيادة أسعار المحروقات بالمصانع، واقتصار الأمر على مصانع الطوب الحراري الذي تراجع استخدامها للمازوت.
وارتفعت أسعار المحروقات أمس الجمعة بمختلف أنواعها بما فيها البنزين والسولار وغاز البتاوجاز، بمتوسط زيادة يتراوح بين 16% و30% في العام المالي الجاري 2019/2020، بالمقارنة مع متوسط زيادة بلغ 48% في العام الماضي.
وأعلن خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار المنتجات ستؤثر بصورة محدودة على تكلفة الإنتاج الصناعي بمختلف القطاعات، لأنها لم تتطرق إلى الوقود المستخدم في التشغيل باستثناء المازوت المستخدم في بعض مصانع الطوب.
وينص القرار على زيادة سعر المازوت لصناعة الطوب من 3500 جنيه إلى 4500 جنيه للطن.
وأوضح عبدالعظيم أن المصانع اتجهت خلال السنوات الماضية إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي والفحم، وتحديث المعدات من خلال تخفيض استهلاك الطاقة، لذلك ينخفض تأثير تحريك أسعار المحروقات على تكلفة الإنتاج، ومن ثم تسعير بيع المنتجات.
من جهة أخرى، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن أسعار مواد البناء سيكون أمامها سيناريوهان، الأول هو ارتفاع الأسعار بمعدل طفيف لا يتجاوز 0.5% أو استقرارها كما هي، بل يمكن أن يتجه بعضها للانخفاض مثل أسعار الحديد.
وأرجع الزيني توقعاته إلى أن وجود متغيرات إيجابية بصناعة مواد البناء الفترة الأخيرة، أبرزها إلغاء محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي قرار وزارة الصناعة والتجارة المصرية بفرض رسوم قدرها 15% على واردات البليت، وهو الخام المستخدم في صناعة الحديد، ما يعني عودة 22 مصنع درفلة للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، فضلاً عن امتصاص الزيادة التي حدثت في الأسعار بسبب هذه الرسوم والتي تجاوزت ألف جنيه للطن.
وأشار إلى أن شركات الأسمنت هي الأخرى لن تستطيع رفع أسعارها بسبب انخفاض الطلب الآن، وكذلك اعتماد أغلبها على الفحم كوقود للتشغيل، وأخيرا انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، مما يقلل تكلفة استيراد البليت والفحم من الخارج.
وتابع الزيني: مصانع الطوب التي تعتمد على المازوت هي التي سوف تتأثر تكلفة إنتاجها، وإن كانت أغلب المصانع تعتمد حاليا على الغاز الطبيعي، وكذلك اعتماد شركات المقاولات في البناء على الطوب الأسمنتي حاليا بشكل رئيسي مما يقلل من احتمالات ارتفاع أسعار الطوب.
وبحسب الزيني، فإن تكلفة نقل مواد البناء لن تزيد عن 15% ويشكل بند النقل مساهمة ضئيلة للغاية في تكاليف هذه الصناعة، مما يحد من احتمالات زيادة الأسعار، لا سيما في ظل استقرار الأداء الاقتصادي الذي يحول دون وقوع أزمات من شأنها رفع أسعار مواد البناء.
وبناء على ذلك، استبعد رئيس شعبة مواد البناء حدوث زيادة في أسعار العقارات التي تشهد بالأساس هدوءا في الطلب، ولا تتحمل أي تحريك جديد في الأسعار.
وقال الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الخاص يساند مصر في مواصلة الإصلاح الاقتصادي، ويتفهم القطاع الصناعي قرار الحكومة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية، والذي يصب في مصلحة الاقتصاد القومي والسيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأكد الدسوقي أن القطاع الصناعي قادر على امتصاص الزيادة الجديدة دون أي تحريك لأسعار معظم السلع، مشيرا إلى أن الزيادة لها تأثير مباشر على أسعار "البيتومين" والسلع المرتبطة به دون تأثير كبير على معظم السلع.
وتعليقا على القرار، توقع بنك الاستثمار بلتون ارتفاع التضخم الشهري بمعدل يتراوح بين 2.5 إلى 3%، وهي زيادة طفيفة مقارنة بمعدلات زيادة الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.
ورجح بنك الاستثمار أن ينجح البنك المركزي المصري في الوصول بمعدل التضخم إلى 13% بنهاية العام الجاري 2019.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ابتداء من نهاية يونيو/حزيران الماضي، حيث يتم تحديد سعر المواد البترولية كل 3 أشهر، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
ونص القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
وقال مدحت يوسف إنه سيتم تحديد الأسعار وفقا لآلية التسعير التلقائي بناءً على سعر برميل النفط عالميا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة.
