تراجع استهلاك البنزين والسولار في مصر
وزير البترول المصري يقول إن استهلاك بلاده من البنزين تراجع 4.2% والسولار 7.1% في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.
قال وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، إن استهلاك بلاده من البنزين تراجع 4.2% والسولار 7.1% في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.
وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويونيو/حزيران الماضي.
وأضاف الملا أن استهلاك بلاده من البنزين "بلغ 1.872 مليون طن في 3 أشهر حتى 30 سبتمبر مقابل 1.955 مليون طن قبل عام، والسولار 3.419 مليون طن مقابل 3.680 مليون طن قبل عام".
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات من بينها تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وقال وزير البترول، في مايو الماضي، إن تكلفة دعم المواد البترولية ارتفعت 90.2% خلال 9 أشهر منتهية في مارس الماضي، على أساس سنوي؛ نتيجة لتحرير سعر الصرف.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجيا على مدى 3 سنوات.
وأجرت الحكومة موجة من تخفيض الدعم للمحروقات في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، ومن المرتقب وفقا للجدول الزمني إجراء مرحلة جديدة من الخفض مطلع يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، فى نهاية سبتمبر الماضي، إن بلاده لا تنوي "تحريك" -زيادة- أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو الماضي وتنتهي في 30 يونيو 2018.
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار فإن الإصلاحات المصرية تمضي قدما، لكنه قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.
