التضخم سيزيد بمصر 4.5% بعد رفع أسعار الوقود
مسؤول مالي مصري يقول إن التضخم في بلده سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود.
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، الخميس، إن التضخم في بلده سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود.
ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات ما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.
وقال كوجك "التضخم سيزداد بنسبة تتراوح بين 3 و4.5% بعد زيادة أسعار الوقود مؤخرا".
وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى29.7 % في مايو وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاما.
وبلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57% في مايو انخفاضا من 32.06% في إبريل.
وأقرت الحكومة المصرية الخميس الماضي زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا في وقت سابق إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال 2016-2017 بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار النفط العالمية.
كان عمرو الجارحي ويز المالية قد توقع في مارس الماضي أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر من 2017 بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.
وقال إن هناك خطة لمواجهة ارتفاع التضخم في نسب الأسعار من خلال مواجهة عجز الموازنة العامة، والاختلالات المالية، وتحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلا عن السيطرة على الواردات للسلع، من خلال ترشيد الاستيراد، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
