السيسي بعد رفع أسعار الوقود: إجراءات لحماية محدودي الدخل

اجتماع ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية.

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ناقش خلاله الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لرفع الدعم جزئياً عن المحروقات، حيث أكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخراً للتخفيف على المواطنين، حسبما أعلن السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

• السيسي: 30 يونيو بداية مواجهة الإرهاب والقوى الداعمة له
• إنفوجراف.. مصر ترفع أسعار الوقود لخفض تكلفة دعم الطاقة

واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، في هذا الإطار، التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة المصرية تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 و15% في عدة محافظات.

ووجه السيسي بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، كما وجه الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أية مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة، وذلك منعاً لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية؛ حيث أوضح السيد وزير التموين أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وذلك إلى جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تقوم من خلال غرفة العمليات بالاطمئنان على مدار الساعة على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، فضلاً عن الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح للتجار لضمان عدم استغلال المواطنين. أما بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، فقد أوضح وزير التموين أن الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات تحديث البطاقات التموينية حتى 15 يوليو/تموز الجاري، وذلك من أجل استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة حول كل المستحقين للدعم.

وقد أكد الرئيس المصري، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين، كما أكد ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، من بينها سبل تشجيع صناعة الدواجن بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، خاصةً على الأراضي الزراعية، حيث أكد السيسي ضرورة مواصلة الجهود على هذا الصعيد والاستمرار في التصدي بحزم لأية تعديات.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريراً حول ما أسفرت عنه جهود الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسب غير مسبوقة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يعكس استعادة هيكل الاقتصاد المصري لتوازنه ويُمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وقد أكد السيسي المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام، لا سيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، والتي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجياً وتقلل الضغط على الموازنة. وأعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر تداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدار العقود الماضية، مشدداً على ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيُمكّن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.