مصر لا تنوي زيادة أسعار الوقود العام المالي الحالي
وزير المالية المصري يقول إن بلاده لا تنوي "تحريك" أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية.
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الأربعاء، إن بلاده لا تنوي "تحريك" -زيادة- أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو الماضي وتنتهي في 30 يونيو 2018.
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار فإن الإصلاحات المصرية تمضي قدما، لكنه قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.
في نهاية يونيو الماضي أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في وقت سابق، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال 2016-2017 بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار النفط العالمية.
واتفقت مصر في نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة. وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات على دفعتين.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة حينها أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المصرية بنحو النصف تقريبا.
وقال الصندوق في تقريره عن البرنامج "مصر حققت بداية طيبة في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو/حزيران وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو/تموز حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مطلع سبتمبر، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب من 33% في يوليو.
وتوقع الصندوق أن يصل التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من 10% بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، على أن يصل إلى معدل في خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج البالغة 3 سنوات.
وتتوقع مصر أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 5.00 و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6% في توقعاتها السابقة.
