مصر ترد على شائعات زيادة أسعار البنزين والسولار
مصر تنفي ما تردد حول تحريك أسعار الوقود بالسوق المحلية وأن الموعد المحدد للإعلان عن الأسعار الجديدة سواء بالزيادة أو النقصان مطلع يناير
نفت وزارة البترول في مصر، الإثنين، ما تردد حول تحريك أسعار الوقود بالسوق المحلية.
وقال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم البترول المصرية في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن ما تم تداوله عن رفع الحكومة المصرية لأسعار البنزين عار تماما عن الصحة.
- مصر.. الدولار ينخفض دون الـ16 جنيها لأول مرة منذ التعويم
- مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر موسم عمرة منتصف العام
وأضاف أن هناك مواعيد محددة لاجتماعات لجنة التسعير المعنية بتحديد أسعار المحروقات بنزين وسولار في السوق المصري، مشيرا إلى أن الموعد المحدد للإعلان عن الأسعار الجديدة سواء بالزيادة أو النقصان خلال الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود "البنزين والسولار" منذ نهاية شهر يونيو/حزيران 2019، وقررت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 تخفيض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشا للتر، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وقررت اللجنة خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح 4250 جنيها.
وأقرت هذه الأسعار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.
وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وجاء قرار خفض أسعار البنزين في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر/أيلول 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
ويشهد سعر صرف الدولار انخفاضا واضحا في الفترة الأخيرة، وكذلك أسعار البترول، وهما المكون الأساسي لمعادلة التسعير.
وتراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، بختام تعاملات الإثنين، مقارنة بأسعار صباح اليوم، بحوالي 6 قروش على شاشات البنك المركزي ليهبط إلى 15.99 جنيه للشراء من نحو 16.05 جنيه، كما تراجع سعر البيع إلى 16.09 من 16.15 جنيه.
وقدرت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي 2019 -2020 عند مستوى 68 دولارا للبرميل الواحد.
وفقا للبيان المالي لوزارة المالية، فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بمقدار 2.3 مليار جنيه، ما يمثل 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران 2019.
ومطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة بـ13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.
وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.
