مصر تدعو لتجفيف منابع الإرهاب وشرق أوسط بلا "دمار شامل"

شكري يشدد على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب، وبلورة قواعد لحوكمة الإنترنت والحفاظ على الأمن السيبراني

أكدت مصر، الجمعة، ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الإنترنت والحفاظ على الأمن السيبراني. 

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد اليوم على هامش الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر وسائل الاتصال المرئي.

وشدد شكري خلال الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة، كونها إطاراً مهماً لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي.

• مصر: حان الوقت لوقف نقل الإرهابيين الأجانب بين بؤر الصراع
• مصر تطالب بموقف حازم ضد ناقلي الإرهابيين من سوريا لليبيا

وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة بآليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي، للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التي أُسست عليها الحركة.

وتناول شكري موقف مصر الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مُشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري تأتي استمراراً لدور مصر الفاعل والمحوري تاريخياً داخل الحركة بصفتها دولة مؤسسة.

وأضاف أن "الاجتماع ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يموج العالم بتحديات جسام فاقمت منها الجائحة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتت أنه ليس بوسع أي من دولنا تحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها بمعزل عن محيطها".

وأشار إلى أن "هذا يحتم على دول الحركة التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف لتلبية تطلعات شعوبها".

كما نوه بأن "الاجتماع الوزاري قد اعتمد إعلاناً سياسياً يستعرض عدداً من القضايا ذات الأولوية للحركة في المرحلة الراهنة، تضمنت أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك من خلال جهود حفظ وبناء السلام".

وأوضح أن "الإعلان ينوه كذلك بالإسهام القيّم لخارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام في دعم التنفيذ المتوازن للالتزامات المُشتركة للفاعلين المختلفين في منظومة حفظ السلام الأممية".