مصر والانتخابات الرئاسية المبكرة.. كلمة أخيرة؟

لا تزال أصداء الحديث عن إقدام مصر على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تتردد في المشهد السياسي، وسط جدل قانوني ودستوري.

وخرجت أنباء نسبت لشخصيات قريبة من دوائر صنع القرار في القاهرة تفيد بقرب إجراء انتخابات مبكرة.

ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في مصر بحلول ربيع العام المقبل.

لكن المنسق العام للحوار الوطني المصري، ضياء رشوان، نفى من حيث المبدأ إمكانية الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وأكد رشوان أن "الدستور نظم كل ذلك، والعالم يعرف نظامين فقط للحكم؛ الرئاسي والبرلماني القائم على الأغلبية التي يخرج منها رئيس الحكومة وفيه يمكن تنظيم الانتخابات المبكرة، أما النظام الرئاسي ومصر أقرب إليه فلا يعرف أصلا انتخابات مبكرة".

وكان رشوان يرد على سؤال بشأن صحة الأنباء حول الانتخابات المبكرة خلال مشاركته في جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

الوهم

ولفت رشوان إلى أن النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة والدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة وهذا الأمر في مادتين؛ الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا- على الأقل، وأيضا المادة 241 مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور والانتخابات القادمة.

وتابع: "الرئيس انتخب في 2 أبريل/نيسان 2018، وتنتهي مدته يوم 2 أبريل/نيسان 2024، وبذلك يكون 3 ديسمبر/كانون الأول هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن المادة 209 من الدستور تعطي الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لا تعطى لأي هيئة أخرى في الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار أعضائها، وهي المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات دون غيرها، ومن يتحدثون عن انتخابات مبكرة لا يفهمون ما يقولون ويتحدثون عن شيء لم يرد في الدستور، والبعض منهم تحدث عن إجراء 3 انتخابات في وقت واحد رئاسية وبرلمانية ومحلية، في حين أن ذلك غير ممكن ويمثل جهلا بالغا بالقانون.

الدعوة للانتخابات قبل الانتهاء بـ120 يوما

واتفق مع رشوان، المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق العوضي، الذي أكد أنه لا يوجد انتخابات رئاسية مبكرة، مبينا أن الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا- على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

المحامي بالنقض والدستورية العليا، أشار أيضا إلى أنه إذا كانت الفقرة الأولى من ذات المادة تنص بعد تعديلها على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وكانت الانتخابات الرئاسية في 2018 قد أعلنت نتيجتها في 2 أبريل/نيسان 2018 فإن هذا يستتبع بالضرورة أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة في نهاية هذا العام 2023 إعمالا للدستور والقانون، وذلك حتى يتحقق موعد الـ120 يوما على الأقل المنصوص عليه بالدستور.

وتابع العوضي: الأمر ليس إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كما يزعم البعض وهذه وجهة نظر الدستور وليست وجهة نظر شخصية.

ويأتي ذلك ردا لما أثير حول وجود انتخابات رئاسية مبكرة في مصر بعد تصريحات الإعلامي والنائب المصري مصطفى بكري إن الدولة حددت موعد الانتخابات الرئاسية، والمقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي.

وتابع خلال أحد البرامج التلفزيونية أن الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات ممنهجة، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع، موضحًا أن أعداء الوطن يشككون في نزاهة القضاء والجيش، لحدوث تفرقة بين أبناء الوطن.

وشدد على أن الدولة مقبلة على انتخابات رئاسية قبيل نهاية العام الحالي، وستكون بإشراف قضائي كامل، موضحًا أن القضاء المصري نزيه ومواقفه يخلدها التاريخ، على عكس ما يردده المتآمرون.