"ذريعة للتدخل".. "الشيوخ" المصري يرد على انتقادات أوروبية

انتقد مجلس الشيوخ المصري، السبت، بحدة، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر.

وشدد المجلس -الذي يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان المصري- على رفض الانتقادات الأوروبية لحالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن برلمان تكتل القارة العجوز استقى أحكامه من "مصادر شيطانية" تعمل ضد القاهرة.

ويأتي موقف المجلس بعد ساعات من صدور بيان عن مجلس النواب، تضمن انتقادا مماثلا للقرار الأوروبي.

ذريعة للتدخل

مجلس الشيوخ اعتبر أن بيان البرلمان الأوروبي يأتي "استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها".

وأكد المجلس، في بيانه، أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البرلمان الأوروبي، وطالب بإطلاق سراحهم، متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.

 وأضاف أن "مصر تطبق الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري مستقل بنص الدستور، ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية".

 وأكد المجلس صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية، ودون أن يشير إليها بيان البرلمان الأوروبي.

بلا موضوعية

مجلس الشيوخ رأى أيضا أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر للملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.

وشدد على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور، ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

وأكد أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

مصادر شيطانية

 البيان نفسه اعتبر أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام، استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر.

ولفت إلى أن البرلمان تغافل عن عمد، عن الإشارة إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف، بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.

وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، أوضح بيان الغرفة الثانية للبرلمان أن الدستور كفل في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطي، ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، وحظر حلها إلا بحكم قضائي، وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود.

ستار

وشدد مجلس الشيوخ على أن ما تقدم لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة، بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل، وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.

وقبل ساعات من بيان مجلس الشيوخ، أصدر مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال بيانا، أكدا خلاله أن أهداف البرلمان الأوروبي "مسيسة ونهجه غير متوازن".

وقال مجلس النواب إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

وشدد المجلس على أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول، ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية-الأوروبية. 

رفض واستنكار

النائب المصري طارق رضوان أعرب عن رفضه مشروع قرار للبرلمان الأوروبي.

ولفت رضوان، في بيان اليوم، إلى أن برلمان أوروبا لطالما اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع، والاعتماد على قشور القضايا.

وقال إن "البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد، وكأن أعضاءه يتناولون وجبة 'بوفية مفتوح' فراحوا يختارون ما يليق بأذواقهم ويغضون البصر، أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي". 

من جهته، قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري: "من أعطى البرلمان الأوروبي حق فرض الوصاية على مصر، والتدخل في شؤونها الداخلية، والاعتداء على حق أصيل من حقوق القضاء المصري في قضية ريجيني"، في إشارة إلى قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

وشدد عبر تويتر" على أن "مصر ليست بلدا مستباحا حتى يعلمنا البرلمان الأوروبي، ماهية حقوق الإنسان، ويا ليتهم ينظرون ويتابعون انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم".

واعتبر بكري أن "البرلمان الأوروبي يتعامل بمعايير مزدوجة يجرى توظيفها لحسابات سياسية". 

وأوضح أن "كافة المقبوض عليهم في مصر تم بأوامر من النيابة العامة وأغلبهم في قضايا إرهاب أو الانضمام لتنظيمات محظورة، أليس غريبا أن البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن متهمين بالتورط في قضايا إرهاب أو التحريض على الإرهاب". 

وكانت النيابة العامة المصرية، أعلنت مؤخرا، غلق ملف قضية مقتل الطالب الإيطالي مؤقتا، مؤكدة أن "القاتل لا يزال مجهولا". 

واتفقت القاهرة وروما على استمرار التعاون القضائي المثمر بين البلدين، وأكدا أن "كل جانب نفذ إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، مع احترام قوانين الدولتين".

aXA6IDMuMTQ3LjY4LjM5IA==

جزيرة ام اند امز