مصر تستثني جهات حكومية من منظومة الدفع الإلكتروني

القرار تضمن 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهي الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي.

أصدرت مصر قرارًا ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. 

• مصر تحقق ملياري دولار فائضا أوليا بـ9 الأشهر الأولى بميزانية 2018-2019
• مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار

وتضمن القرار الذي أصدره الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهي الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات و9 أنواع من المستحقات الحكومية.

جاء ذلك في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي وتنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد، لكي يرتكز الاقتصاد المصري على أفضل التقنيات الحديثة، والتي من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، فيما يزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على ١٠ آلاف جنيه، سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري.