مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم أواخر العام
وزير المالية المصري يقول: "نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي"
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الخميس: "نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي".
ويعاني المصريون جراء ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 30 عاما عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتتوقع المالية المصرية انخفاض التضخم إلى معدل متوسط قدره 15.2 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في يوليو القادم.
وقفزت معدلات التضخم السنوية في مصر إلى 30.2% في فبراير الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 1986 عندما بلغ 30.6%.
وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي، الخميس، حول البيان التمهيدي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة: "نعمل على السيطرة على حجم الدين والعجز لخفض التضخم".
وتابع: "الموازنة فيها صعوبات وتحديات كبيرة ما بين الإصلاحات الاقتصادية من ناحية والحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى".
وذكر الوزير أن حجم الدين يمثل ما بين 34 و35% من موازنة 2017-2018.
وأقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، موازنة توسعية للسنة المالية الجديدة بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.
وتستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة إلى 9.1% من توقعات بنحو 10.5-10.7% في السنة المالية الحالية بجانب رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% مقارنة مع نطاق بين 3.8 و4% في توقعات السنة المالية الحالية.
وقال الجارحي إن بلاده تعمل على أن يكون النمو الاقتصادي من خلال "الاستثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط.. كل 1% نمو يخلق 150 ألف فرصة عمل".
وأضاف الجارحي في المؤتمر أن ملف دعم الطاقة "تم التعامل معه بشكل سيئ (في الماضي) وتأخرنا كثيرا في التعامل معه.. الاستهلاك المحلي من المواد البترولية سيرتفع إلى 80 مليون طن في موازنة 2017-2018 من 50 مليون طن في 2007-2008".
