تصدير الأدوية إلى ليبيا.. الحكومة المصرية تحسم موقفها
تسعى السلطات المصرية إلى تصدير الأدوية مصرية الصنع فقط إلى دولة ليبيا.
وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية خطاباً للحصول على إذن بتصدير الأدوية المصرية الصنع إلى ليبيا عبر المنافذ الجمركية في السلوم.
وجاء قرار الجمارك المصرية بناءً على خطاب تلقته مصر من وزارة المالية الليبية يطلب فيه السماح بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري فقط إلى ليبيا عبر منفذ السلوم.
وجاء مفاد الخطاب الموجه من وزارة المالية الليبية في المستند إلى الحكومة المصرية، كالتالي: "حرصا منا على تعزيز حركة التبادل التجاري بين بلدينا الشقيقين واستنادا إلى الاتفاقات بين مصر وليبيا من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، فإننا نأمل بمخاطبة الجهات المعنية لديكم بشأن الإفراج والسماح بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري فقط إلى الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم".
واستجابت مصلحة الجمارك المصرية لهذا الطلب وأصدرت خطابًا إلى منفذ السلوم لتنفيذ هذا القرار.
وفي حديثه لـ "العين الإخبارية"، فند فتحي الأمين رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في مصراتة الليبية، أهمية هذا القرار والتي تتمثل في منع التلاعب في المواصفات والتركيبات الخاصة بالأدوية، ووقف تهريب من دولة لأخرى عبر دولتي تونس ومصر.
كما أنه سيساهم في منع استيراد الأصناف الأخرى من الأدوية من الدول المجاورة لـ ليبيا، والعمل على ضبط منشأ الأدوية وجهات التصدير المستهدفة والجهات الموردة.
وأشار الأمين في حديثه إلى أن هذا القرار سيعزز التنسيق بين الجهات المعنية في ليبيا والجهات الموردة في مصر لسلامة المواصفات الخاصة بالأدوية، وبالتالي الحفاظ على سلامة المواطن، ويعزز أيضاً حركة التجارة البينية بين البلدين.
كما أنه سيعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية بين البلدين، وقمع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن خطة لتطوير منفذ السلوم البري بهدف تسهيل حركة التجارة مع ليبيا.
ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وليبيا.
وفي إطار هذه الجهود، قام وفد رسمي ليبي بزيارة القاهرة للتواصل مع شركات مصرية والاتفاق على تصدير الأدوية وتجهيز المستشفيات في ليبيا، وذلك ضمن خطة إعادة الإعمار في البلاد، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القطاع الصحي في ليبيا وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
